المعارضة المغربية تطالب بإحداث ضريبة الثروة على ممتلكات تفوق 5 مليارات سنتيم

يستعد مجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.ومساء الإثنين، انتهى أجل وضع التعديلات على مشروع قانون المالية، فيما قدمت مختلف الفرق النيابية تعديلاتها على المشروع لدى مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.في هذا الصدد، قدمت فرق ومجموعة المعارضة، باستثناء الفريق الاشتراكي، تعديلات مشتركة على المشروع.

وتضمنت تعديلات المعارضة إحداث ضريبة سنوية على الثروة ابتداء من فاتح يناير 2023، يؤديها الأشخاص الطبيعيون لخزينة الدولة بناء على تصريح إرادي يقدم لإدارة الضرائب التي يتواجد في نفوذها محل سكنى الملزم.

وأشارت تعديلات المعارضة إلى أن المعنيين بهذه الضريبة هم الأشخاص الذين تتجاوز قيمة ممتلكاتهم 5 مليارات سنتيم. وتشمل هذه الممتلكات العقارات والأموال والقيم المنقولة والأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث، والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.وحددت المعارضة قيمة هذه الضريبة في 1 في المائة من القيمة الإجمالية للممتلكات التي توجد في ملكية الملزم.

كما تقترح المعارضة فرض رسم على الأشخاص الذين يستغلون مقالع الرمال أو الحصى أو الأحجار أو الرخام، سواء كانت مستخرجة من الأرض أو الوديان، أو المعبأة مباشرة من الشواطئ أو من الجرف القاري الوطني.

وتحدد تعريفة هذا الرسم في 100 درهم سنويا عن كل متر مكعب من الرمال أو الحصى أو الأحجار أو الرخام التي تم استخراجها من المقالع أو المعبأة مباشرة من الشواطئ أو الجرف القاري الوطني.

من جهة أخرى، تقترح فرق المعارضة إحداث رسم جديد على استغلال الملك العام المائي، ويفرض على الأشخاص الذين يحفرون الآبار والأثقاب المائية، أو يستغلون مياهها، أو الذين يتوفرون في مساكنهم الأصلية أو الثانوية على مسابح خاصة.

وفي هذا الصدد، تقترح فرق المعارضة فتح الباب أمام تسوية الآبار غير المرخصة مقابل أداء 3000 درهم تؤدى مرة واحدة للحصول على رخصة الإحداث.

وبحسب المعطيات التي سبق أن قدمها نزار بركة، وزير التجهيز والماء، فإن 91 في المائة من الآبار في المغرب غير مرخصة.

كما تقترح المعارضة تحديد تعريفة الرسم على استغلال الملك العام المائي في 2000 درهم، تؤدى مرة واحدة قبل الحصول على رخصة الحفر، و1000 درهم تؤدى عند طلب رخصة التعميق، و500 درهم سنويا عن كل بئر أو ثقب مائي.

ويعفى من هذا الرسم الفلاحون الذين يستغلون أراضي فلاحية تقل عن هكتار، والمنشآت الفندقية والسياحية والرياضية والطبية.

قد يهمك ايضاً

ليبيون يتخوفون من فشل «تفاهمات المغرب» بشأن توحيد السلطة

انسحاب مبكر لأقدم البرلمانيين من سباق رئاسة مجلس النواب الأردني