إلزامية "جواز التلقيح" تُخرج المغرب من حالة الطوارئ الصحية

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن اللجنة الاستشارية المختصة بالترخيص لقاح كورونا في المغرب ، وبدعم من لجان أخرى، تناقش إعداد الخطة التي ستعتمدها الحكومة من أجل رفع الحجر الصحي الجزئي تدريجيا بالمغرب وتعويضه بإلزامية إظهار جواز التلقيح في الأماكن العمومية.ونسبة إلى

مصادر الجريدة، فإنه إذا تم الاتفاق على اعتماد جواز التلقيح في ولوج الأماكن العمومية، وهو ما يتجه إليه النقاش حاليا، فسيتم العمل به، بشكل تدريجي، في القاعات الرياضية والحمامات والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية الكبرى والجامعات ومراكز التكوين المهني والمستشفيات العمومية والمؤسسات الاجتماعية ووسائل النقل الطرقي والقطارات والمسارح والسينما. وورد ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته أن صامويل رماني، خبير الدفاع في جامعة “أكسفورد” البريطانية، قال إن المغرب يسعى باستمرار إلى تحديث قدراته العسكرية، وخاصة قواته الجوية ذات التوجيه عن بعد.وأضاف الخبير العسكري أن المسؤولين المغاربة حددوا مجموعة من الاستراتيجيات بهذا الخصوص، الأمر الذي بوأ المغرب الريادة في هذا المجال على مستوى محيطه الإقليمي.

وإلى “المساء” التي ورد بها أن وزارة الداخلية ستتولى الوصاية على “الكيف”؛ إذ حدد المجلس الحكومي المغربي  الأخير، بعد إصدار المغرب القانون رقم 13-21 الذي أضفى طابع الشرعية على مختلف الأنشطة المرتبطة ب القنب الهندي، الجهة التي تتولى الوصاية على الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في وزارة الداخلية، مع مراعاة السلط والاختصاصات المخولة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب القوانين والأنظمة المطبقة على المؤسسات العمومية.المرسوم المحدد لسلطة الوصاية على “الكيف”، نص أيضا، في مادته الثانية، على تحديد تركيبة الوكالة، التي روعي فيها إدراج مختلف المؤسسات والهيئات التي لها اختصاصات من مختلف الأنشطة المنصوص عليها في القانون سالف الذكر، وبالتالي سيمكنها هذا المرسوم من ممارسة مهامها في تفعيل هذا القانون.

ووفق المنبر ذاته، فإن هذه الوكالة ستتوفر على مجلس إداري مع ضمان تمثيلية للإدارات والهيئات التي لها صلة بهذا الشأن، فيما سيكون مقرها بالرباط مع فتح فروع جهوية لتعزيز القرب مع المناطق المعروفة بهذه الزراعة.وأوردت الجريدة أن أعوان السلطة بالمغرب استنكروا محاولة الزج بتنسيقيتهم في صراعات سياسية مع قرب الاستحقاقات الانتخابية المقرر إجراؤها في الثامن من شتنبر القادم.

ونددت التنسيقية باستهداف أعوان السلطة وإقحامهم في حسابات سياسية ضيقة هم بعيدون عنها كل البعد، وقالت إن “مبدأ تنسيقية أعوان السلطة واضح ومستمر، هو الحياد ثم الحياد، كما أننا متيقنون يقينا قطعيا أن ملف أعوان السلطة ليس بيد أي حزب وليس بيد أي حكومة”.“المساء” أفادت أيضا بأن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حذر من الاحتقان الذي تعيشه المنظومة جراء التهميش الذي تعاني منه جل الفئات، داعيا إلى التسريع بحل الملفات العالقة التي تعرف تمطيطا غير مبرر من طرف الوزارة الوصية.

وأضاف المنبر أن المكتب النقابي جدد دعوته إلى الوزارة الوصية لاعتماد مقاربة تشاركية لتنزيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل تحقيق الإصلاح المنشود.

من جهتها، نشرت “الاتحاد الاشتراكي” أن الصيدليات تعيش أزمة كبيرة تتجلى في انعدام أدوية وندرة أخرى، خاصة تلك الموجهة لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وأوضحت الجريدة أن هذه الأزمة بدأت منذ شهر يوليوز، وازدادت حدتها تفاقما في شهر غشت الجاري، موردة أن فيتامين الزنك “زيناسكين” يبقى أبرز الأدوية المنقرضة لسبب غير مفهوم وفي غياب أي جواب، لا من مديرية الدواء والصيدلة بوزارة الصحة ولا من أي جهة أخرى معنية، علما بأنه يساهم فعلا في رفع مناعة المرضى، بالإضافة إلى دواء الهيدروكسيكلوروكين، ونقص “فيتامين س”.

وأضاف الخبر أن متتبعين للشأن الصحي يطالبون بفتح نقاش علمي يخص مجموعة من الأدوية التي بينت فعاليتها في العلاج من الإصابة بالفيروس ومتحوراته في دول أخرى، بينما ينعدم كل حديث عنها في المغرب ولا تزال خارج قائمة البرتوكول الموصى به لعلاج المصابين بكوفيد-19.

أما “العلم” فنشرت أن فلاحي منطقة العوامرة القروية، التابعة لإقليم العرائش، يشتكون من انقطاع مياه السقي عن أراضيهم البالغة مساحتها حوالي ألف هكتار، منذ أزيد من ستة أيام، مما ألحق ضررا بالغا بمزروعاتهم المكونة أساسا من البطيخ الأحمر والفول السوداني، في ظل الحرارة المفرطة. وأكد مصدر من الفلاحين المتضررين للجريدة أن منتوجهم من البطيخ الأحمر أتلف بشكل كبي 

ودعا المصدر ذاته المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى إعفاء المعنيين من أداء فاتورة الماء التي يتراوح مبلغها ما بين مليون ومليوني سنتيم للفلاح عن كل ستة أشهر، مفسرا ذلك بعدم تفاعل مسؤولي المكتب مع اتصالاتهم المتكررة لإصلاح هذا العطب.وذكرت الصحيفة ذاتها أن وزارة الصحة رخصت للمختبرات والعيادات والمصحات بإجراء مختلف اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، في حين أصدرت قرارا يمنع الصيادلة من إجرائها، علما أن أصوات الصيادلة تعالت خلال الأيام الأخيرة مطالبة بتمكينهم من إجراء وبيع اختبارات الكشف السريع عن كورونا، للمساهمة في الحد من الاكتظاظ الذي تشهده معظم المختبرات بالمملكة، خاصة وأن بعض المناطق لا تتوفر على مختبرات.

قد يهمك ايضا:

المعدل اليومي للإصابات لفيروس كورونا "كوفيد-١٩" في المغرب اليوم الإثنين 23 آب / أغسطس 2021

مختص في الأمراض التنفسية يقدم نصائح ثمينة للشفاء من جائحة "كورونا"