دعوات لحماية القدرة الشرائية والمساواة بين أجور النساء والرجال في المغرب

قال حزب التقدم والاشتراكية المغربي، الشيوعي سابقاً (معارضة برلمانية)، إنه في ظل الغلاء المهول للأسعار، فإن هناك ضرورة لاتخاذ الحكومة إجراءاتٍ ملموسة، بهدف حماية القدرة الشرائية، لا سيما من خلال إقرار الزيادة في الأجور، وتخفيف العبء الضريبي على العمل، ومراجعة أسعار الضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية الأساسية.
ودعا الحزب، في بيان لمكتبه السياسي صدر أمس، بمناسبة احتفالات يوم العمال إلى إعادة النظر في مقاربة المسألة الاجتماعية بِــرُمَّــتِــهَا، وجعلها مِحورَ وغايةَ جميع السياسات العمومية، والارتكاز على وضع الإنسان في قلب العملية التنموية.
كما دعا الحزب إلى بلورة ميثاق اجتماعي متقدم، وإلى احترام ما تم الاتفاق حوله بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي، وجعله كفيلاً بإنتاج الحلول وتلبية المطالب المشروعة للعمال.
وسجل الحزب إيجاباً الاتفاق الذي تم توقيعه أمس، بين الحكومة والنقابات «على الرغم من (ضعفه وهزالة) ما تُشَـــكِّــلُــه مضامينُهُ مقارنة مع المطالب المطروحة».
ودعا الحزب الحكومة إلى الحرص على إجراءات التفعيل الأمثل والشامل لورش الحماية الاجتماعية، بما في ذلك العمل على توسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بأفق تحويله إلى نظامٍ للتأمين عن البطالة، وإقرار التعويض عن العمل في المناطق النائية، وإعمال المراقبة الصارمة على إجبارية التصريح بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي (التغطية الاجتماعية).
كما طالب بإقرار المساواة الكاملة بين النساء والرجال في الولوج إلى الشغل، وفي الأجور، والتمتع بكل الحقوق المهنية، ومنها الحق المتكافئ في الترقي المهني.
واعتبر الحزب أنه من المُستعجل والضروري تلبية المطالب العمالية التي ليس لها أيُّ كلفة مالية، كاحترام الحرية النقابية، وحق الإضراب في ظل قانونٍ عادل ومتوازن ومناخ ديمقراطي يحمي الحقوق بنفس قَــدْرِ حمايته للواجبات، وكذا النهوض بالمفاوضات الجماعية، وفض نزاعات الشغل، وتكوين لجان المقاولة، مع الحرص على إدماج القطاع غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي والاجتماعي، ومحاربة الهشاشة في العمل.
وحث الحزب الحكومة على ضرورة إعمال القانون فيما يتعلق بكرامة العمال، لا سيما من حيث ظروف التنقل والعمل والصحة والسلامة، مع إصدار قانون خاص بالأمراض المهنية ومراجعة التشريع المتعلق بحوادث الشغل.
من جهة أخرى، انتقد الميلودي موخاريق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل (أعرق نقابة مغربية)، في كلمة له خلال عيد العمال أمس، تم بثها عبر صفحة النقابة في «فيسبوك»، «ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية»، وألقى باللائمة على الحكومة التي لم تتدخل لوقف موجة الغلاء.
وقال موخاريق إن «لهيب الأسعار وصل إلى مستويات لا تطاق، منهكة جيوب الجماهير الشعبية»، وإن الحكومة «تقف موقف المتفرج أمام الارتفاع الصاروخي لمواد المعيشة».
بدورها، دعت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في كلمة لمكتبها التنفيذي، بمناسبة يوم العمال، الحكومة إلى احترام الحريات النقابية، وضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي. وأوضحت أن الاتفاق الذي أبرم أول من أمس، بين الحكومة والنقابات «أعاد الاعتبار لمؤسسة الحوار الاجتماعي كإطار مؤسساتي للتفاوض ثلاثي الأطراف» (الحكومة والنقابات وأصحاب العمل)، والذي ستحال عليه كل القضايا والقوانين الاجتماعية مع الالتزام بتنفيذ الالتزامات السابقة.
ودعت النقابة إلى حوار وطني شامل ومستدام ومنتج لتعاقدات اجتماعية تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة.

قد يهمك أيضا

نبيل بنعبد الله يواجه حركة تصحيح داخل حزب التقدم والاشتراكية ومطالب باستقالته

التقدم والاشتراكية يعرب عن تنديده بالمناورات لخصوم الوحدة الترابية