مصطفى الرميد يؤكد عدم كفاية النص الدستور على الحريات في غياب الضمانات

كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن اعتماد المشرع الدستوري المغربي للرقابة اللاحقة على دستورية القوانين عن طريق تقنية الدفع أمام القضاء بعدم دستورية القوانين يشكل نقلة نوعية لتحقيق عدالة دستورية مواطنة، وشدد في كلمة له خلال الندوة المنظمة من طرف الودادية الحسنية للقضاة على أن آلية الدفع أمام القضاء بعدم دستورية القوانين التي جاء بها الدستور المغربي تشكل ضمانة جديدة للرقابة البعدية على دستورية القوانين باعتبارها ستمكن أشخاص القانون الخاص من تنقيح المنظومة القانونية من المقتضيات غير الدستورية كما ستساهم بدون شك في تكريس سمو الدستور .

واعتبر مصطفى الرميد أن المواطن أصبح بفضل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين كحق دستوري جديد نص عليه الفصل 133 من الدستور في قلب معادلة تحصين حقوقه وحرياته بما يترتب عن ذلك من إشاعة ثقافة مجتمعية تتفاعل مع القضاء الدستوري بشكل إيجابي كما تكرس وعي المواطن بحقوقه والتزاماته مؤكدا أن المغرب انضم عبر هذه التقنية إلى نادي الدول التي توفر دساتيرها ضمانات دستورية لحماية الحقوق والحريات

وأوضح أنه لا يكفي أن ينص الدستور على المبادئ والحقوق والحريات وإنما لابد لها من ضمانات لحمايتها من كل انتهاك، و أن حق الولوج إلى القضاء العادي والمتخصص إذا كان يشكل الضمانة الأساسية لحماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات فإن الدستور المغربي وسع نطاق حق الولوج بالنسبة للأفراد ليشمل القضاء الدستوري عبر هذه الآلية التي ستطبق على القضايا المعروضة عليه إذا كانت تمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور .

وناقش قضاة ومتخصصون خلال الندوة الوطنية التي اتخذت موضوع " الدفع بعدم دستورية القوانين على ضوء مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتطبيقه أمام المحاكم " عنوانا لها، مجموعة من القضايا والمواضيع التي تهم مقتضيات مشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين وشروطه وحججه وبمرتكزات الحكامة القضائية ودور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات، بالإضافة إلى مختلف الضوابط الإجرائية للدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم وكذا أنجع التصورات لتحقيق النجاعة القضائية وتكريس دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات.