نزهة الوافي تكشف حاجة تدبير المناطق الساحلية لوضع تشريعات مناسبة

كشفت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوافي، الجمعة، أن تحسين طريقة تدبير المناطق الساحلية يقتضي وضع تشريعات مناسبة والمشاركة الفعالة والمسؤولة لمختلف الفاعلين, خلال اجتماع في مقر ولاية جهة الشرق، للتداول بشأن مشاريع بيئية وتنموية تندرج في إطار برنامج "التدبير المندمج للمناطق الساحلية" في الجهة الشرقية.

وقالت الوافي إنه "لتحسين طريقة تدبير هذه المناطق الساحلية التي تمثل نظامًا بيئيًا حساسًا، لابد من وضع تشريعات مناسبة والمشاركة الفعالة والمسؤولة لمختلف الفاعلين, وهذا الإطار المناسب هو المتمثل في التدبير المندمج للمناطق الساحلية الذي يمكن من التوفيق بين التحديات والمصالح المحتمل أن تكون متباينة، وتخفيف تأثير السياسات القطاعية المختلفة على هذه البيئة".

وأوضحت أن هذا البرنامج يضم مجموعة من المشاريع السوسيو-اقتصادية التي تراعي، بنحو كبير، الواقع البيئي المحتمل لتلك المشاريع المنجزة على الشريط الساحلي لجهة الشرق والمعروف بهشاشته، وكذلك بغناه البيولوجي والإيكولوجي، نظرًا لوجود الكثير من المناطق الرطبة والمناطق المصنفة دوليًا كمناطق ذات أهمية بيولوجية و إيكولوجية، مثل مصب ملوية وبحيرة مارشيكا.

وأضافت كاتبة الدولة أنه بعد توقيع المغرب لبروتوكول مدريد 2008، الذي يعتبر أول وثيقة دولية ملزمة ومخصصة تحديدًا للتدبير المندمج للمناطق الساحلية، تمكن المغرب من جلب التمويل الضروري لإنجاز هذا البرنامج، معربة عن شكرها للصندوق العالمي للبيئة الذي منح هبة قدرها 5,18 مليون دولار "نحو 52 مليون درهم" للمغرب من أجل إنجاز هذا المشروع النموذجي في جهة الشرق، وللبنك الدولي الذي يشرف على تتبع إنجاز المشروع ويعطي دعمًا تقنيًا كبيرًا لوحدة إدارته.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذا المشروع مكن ولأول مرة، على الصعيد الوطني، من تطبيق مقاربة التدبير المندمج للمناطق الساحلية، حيث أفضى إلى تقوية قدرات الفاعلين المحليين "نحو 707 مستفيدين"، وإدخال منهجية التدبير المندمج للمناطق الساحلية والتنمية المستدامة في مخططات التنمية لفائدة 6 جماعات محلية، وإنجاز أشغال حماية وتدبير المناطق الحساسة بمصب نهر ملوية على مستوى 20 هكتار، والمساهمة في تقوية مرونة وتأقلم المناطق الساحلية مع التغيرات المناخية بتشجير 500 هكتار، واقتناء ثلاثة جرارات و 6 صهاريج لفائدة الجمعيات الفلاحية المستفيدة، لضمان استدامة أشغال السقي والتشجير.

ومكن هذا البرنامج، وفق الوفي، من المساهمة في تحسين دخل سكان المنطقة، باقتناء 1200 خلية لتربية النحل والتجهيزات الضرورية لفائدة 4 جمعيات نسائية تهتم بتربية النحل، إضافة إلى 4 سيارات للمساعدة على التنقل، وتطوير الصيد البحري بإنجاز وحدات نموذجية لزراعة الطحالب وتربية الصدفيات، ووضع الشعاب المرجانية الاصطناعية بهدف تطوير الصيد البحري والمساهمة في رفع دخل الصيادين، وتنمية وتطوير السياحة الإيكولوجية بالشروع في تأهيل منازل تقليدية إلى مآوى سياحية في بودينار "إقليم الدريوش".