تغييرات مرتقبة في صفوف ولاة ومسؤولين في وزارة الداخلية المغربية

قراءة رصيف صحافة الجمعة نستهلها من “المساء”، التي أشارت إلى تغييرات مرتقبة في صفوف ولاة ومسؤولين وزارة الداخلية المغربية ، بعد وضع لائحة بأسماء مغضوب عليهم سيلتحقون بالإدارة المركزية خلال الأيام المقبلة، في حين سيجري تنقيل مسؤولين آخرين من بينهم ولاة وعناصر بالإدارة الترابية.ووفق المنبر ذاته فإنه تزامنا مع حركة التغييرات المرتقبة ينتظر مئات المسؤولين المنتسبين إلى وزارة الداخلية نتائج حركة انتقالية يرتقب أن تكون مصحوبة بترقيات مهمة لعدد كبير من المسؤولين ممن تتوفر فيهم الشروط اللازمة للترقي في الدرجات والمهام، خاصة في صفوف الباشوات ورؤساء الدوائر الذين يتطلعون إلى الترقي وشغل مناصب الكتابة العامة بمختلف أقاليم وعمالات المملكة.وفي خبر آخر كتبت الجريدة ذاتها أن تنظيمات سياسية وحقوقية انتقدت سوء تدبير حكومة سعد الدين العثماني للشأن العام، وأعربت عن قلقها من الأحداث التي عرفتها النقط الحدودية نحو مدينة سبتة المحتلة، مبدية أسفها للصور المأساوية التي تناقلتها مختلف وسائل الإعلام، وكذا مواقع التواصل الاجتماعي، والتي عكست في نظرها الأوضاع الصعبة التي تعيشها فئات عريضة من المجتمع.

وأجمعت الهيئات نفسها على تقصير الحكومة في تحقيق التنمية المنشودة بعدد من مناطق المملكة، وعدم قدرتها على سن سياسات عمومية ناجعة وفعالة وإيجاد البدائل الحقيقية التي من شأنها النهوض بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في تحسين أوضاع ساكنتها المهمشة التي تعاني كثيرا في البحث عن لقمة العيش لها ولأبنائها.“المساء” نشرت أيضا أنه من المرتقب إطلاق منصة “العيون كونيكت”، وهي مبادرة تمولها الحكومة الأمريكية لحفز الاستثمار والتسويق الترابي بجهة العيون ـ الساقية الحمراء.وأضاف الخبر أن إطلاق هذه المنصة يندرج في إطار مشروع تشجيع الفرص الاقتصادية بالداخلة والعيون، الممول من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عبر مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية.

وتتوخى المنصة تيسير فرص التبادل وإمكانات الاستثمار والتعاون الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي في عدة مجالات رئيسية، لاسيما الصعيد البحري وتربية الأحياء المائية والسياحة والاقتصاد الأزرق، والطاقات المتجددة، واللوجيستيك.ومع المصدر ذاته الذي أورد أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن بني ملال تمكنت من توقيف طالبين في عقدهما الثاني، للاشتباه في تورطهما في عملية حيازة وترويج أجهزة إلكترونية، تستعمل في عمليات الغش في الامتحانات المدرسية. وتم إخضاع الموقوفين لعملية بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن ظروف وملابسات القضية، وبالتالي توقيف كل المتورطين المحتملين في القضية.

وإلى “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لمموني الحفلات دعا إلى ضرورة إخراج بروتوكول صحي يسمح للمهنيين بالعودة للعمل.وطالبت الفيدرالية بتوضيح الرؤية من خلال تحديد تاريخ معين لاستئناف مزاولة نشاط قطاع تمويل الحفلات؛ كما شددت في اجتماعها الشهري على ضرورة التجاوب مع مطلبها المتعلق بالإعفاء والخصم الضريبي (الرسم المهني، الخدمات الجماعية).أما “الاتحاد الاشتراكي” فكتبت أن السلطات الصحية بالمملكة أعطت الضوء الأخضر من أجل إطلاق حملة للتلقيح ضد فيروس كورونا في صفوف طلبة كليات الطب والصيدلة، حيث تم الشروع في هذه العملية يوم الجمعة الأخير بكلية الطب والصيدلة والدار البيضاء نموذجا، والتي تواصلت على امتداد يومين حتى تشمل العملية جميع الطلبة والطالبات. 

من جهتها نشرت “العلم” أن قضاة التحقيق بقصر العدالة في باريس أمروا بمحاكمة إيريك لوران وكاترين غراسييه بتهمة “ابتزاز” الملك محمد السادس وطلبهما عدة ملايين يورو عام 2015، مقابل عدم نشر كتاب بعنوان “الملك المفترس” كانا قد أصدراه عام 2012.وحسب المنبر ذاته فإن قضاة التحقيق المكلفين بمتابعة هذا الملف أكدوا التهمة الموجهة إلى الصحافيين المعنيين، بعد أن تسلما مبالغ مالية ووقعا على عقد مع محامي القصر الملكي المغربي، تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة لباريس، والتي فتحت بدورها تحقيقا في الموضوع، واستجوبت المتهمين في حالة تحفظ احتياطي قبل أن تسلمهما للنيابة العامة التي أطلقت سراحهما بعد أن دفعا كفالة مالية، لكنها حظرت عليهما الاتصال ببعضهما أو ربط صلات مع جهة لها علاقة بملف الكتاب.

وتورد الجريدة ذاتها أن أفرادا من الجالية المغربية قلقون من الطريقة التي اعتمدت في بناء سد بني عزيمان جماعة أزلاف اقليم الدريوش، إذ وقعوا عريضة وبعثوا بنسخ منها إلى كل من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ووزير الداخلية ووالي جهة الشرق وعال إقليم الدريوش من أجل رفع ما وصفوه بالحيف جراء الأضرار المادية والمعنوية أشغال سد بني عزيمان.ووفق “العلم” فإن الشكاية أكدت أن الجهات المسؤولة بدأت في أشغال بناء هذا السد دون احترام الإجراءات والمساطر القانونية المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة.

قد يهمك ايضاً :

وزارة الداخلية تنفي إغلاق الفضاءات التجارية في سلا

خلية الحرازات تعدم أحد عناصرها للشك في نية تراجعة