حصاد يؤكّد أن الإصلاحات في المغرب أخذت منعطفًا جديدًا بفضل دستور 2011

أكّد وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، الثلاثاء، أن النهوض بدور الجماعات الترابية وجعله مواكبًا لمختلف التطورات التي تعيشها المملكة، هو جزء لا يتجزأ من مسار الإصلاحات الكبرى التي يقودها الملك محمد السادس.

وأوضح حصاد في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية بمناسبة انعقاد الجمع العام "للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات"، في الرباط، أن هذه الإصلاحات أخذت منعطفًا جديدًا بفضل مقتضيات دستور سنة 2011، الذي توّج مسارًا غنيًا طبع التجربة المغربية في مجال اللامركزية، حرصت خلاله الدولة على إعطاء نفس جديد في كل مرحلة زمنية تكون فيها الجماعات في حاجة إلى ذلك.

 وشدد حصاد على أن "أهمية الرهانات الملقاة على عاتق الجميع، لاسيما أمام التحديات الكبيرة المطروحة في الميدان، والتي تتطلب من المنتخبين مضاعفة الجهود من أجل النهوض بالممارسة الجماعية وتقديم خدمات للمواطنين في مستوى عال ووفق معايير ومواصفات دولية، في توظيف جيد لمختلف الصلاحيات القانونية والموارد المالية وآليات التنفيذ الموضوعة رهن إشارتهم".

ودعا حصاد "الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات"، باعتبارها أحد أهم الآليات التي يمكن أن تشكل قوة اقتراحية وفضاء لتبادل الآراء والتجارب، إلى الإشتراك بقوة في الرؤية الملكية السديدة التي جعلت من التعاون مع دول القارة الإفريقية خيارًا استراتيجيًا يهدف إلى إعطاء التعاون جنوب – جنوب مدلوله الحقيقي القائم على تبادل الخبرات في مختلف مجالات التنمية، دؤكّدًا دعم وزارة الداخلية المتواصل للجمعية بهدف تطوير الممارسة الجماعية والعمل على إشعاع النموذج المغربي الرائد في محيطه الإقليمي والجهوي.

وأبرز رئيس جمعية الجهات المغربية ، أمحند العنصر أهمية الجماعات الترابية التي كرسها دستور 2011 و القوانين التنظيمية، وكذلك الدور الدبلوماسي لرؤساء الجماعات، مؤكّدًا أهمية التعاون اللا ممركز، مستعرضا الأدوار المتعددة للجمعية والمتمثلة أساسًا في التدريب والمساندة، والدبلوماسية، إلى جانب القيام بالدراسات.

وتحدّث العنصر عن تنويه جمعية الجهات المغربية بالتنسيق والتعاون القائم مع الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، والذي تجسد من خلال المشاركة في عدة لقاءات، أهمها مؤتمر كوب 22 وكذلك منتدى التعاون اللا ممركز بين المغرب و فرنسا، معربًا عن تطلعه إلى إحياء جمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم حتى يشمل التنسيق جميع مستويات الجماعات الترابية، وأبرز رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات السابق ، فؤاد العماري، أن الجمعية تعد مخاطبًا أساسيا ومهما بالنسبة لمؤسسات الدولة وبالنسبة للحكومة والمنظمات الدولية، مؤكدا أن التفاف المنتخبين المغربيين ورؤساء الجماعات حولها يكتسي أهمية كبيرة ، إذ أن من خلالها سيكون لمختلف المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية مخاطب واضح يمثل المنتخبين.

وكشف العماري، أن الجمع العام الانتخابي يعد اجتماعًا تقييميًا لحصيلة عمل الجماعات الترابية بعد مصادقة البرلمان على القوانين التنظيمية الجديدة وبعد إقرار دستور 2011، مضيفًا أن اللقاء يهدف إلى تقييم حصيلة عمل الجمعية ومن خلالها حصيلة تدبير الشأن العام بالمغرب، سواء على مستوى الدبلوماسية الموازية و الحضور في المنظمات الدولية، على الصعيد القاري و الدولي، وأيضا دور المنتخبين المغاربة في التعريف بالقضايا العادلة للمغرب والدفاع عنها.

وأوضح العماري أن اللقاء كان محطة لتقاسم التجارب بين مختلف الجماعات الترابية وتبادل المعطيات  والتطرق إلى الملفات الكبرى التي تستأثر باهتمام المنتخبين المغاربة ومنها على الخصوص قضية النفايات وحماية الشواطئ و انعكاسات الاحتباس الحراري فضلا عن المشاكل المرتبطة بتدبير الشأن العام اليومي للمواطنين  ويتضمن جدول أعمال الجمع العام للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات الدراسة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، والدراسة والمصادقة على تعديل القانون الأساسي، وانتخاب الرئيس وأعضاء المجلس الإداري للجمعية