الحكومة المغربية توافق على مقترح توحيد مؤسسات الأعمال الاجتماعية في الوزارات

تستعد لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين لمناقشة مقترح قانون يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الوزارات والإدارات ذات الطابع المركزي تقدمت به نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.وكشف مصدر مطلع أن برمجة مناقشة هذا المقترح تأتي بعد موافقة الحكومة على قبوله إلى جانب مقترحين آخرين حول الموضوع نفسه تقدم بأحدهما فريق نقابة الاتحاد المغربي للشغل، فيما تقدم بالمقترح الثالث فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

ومن المرتقب أن تعقد لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الأربعاء المقبل، اجتماعها للشروع في مناقشة هذا المقترح.وستقترح الحكومة على اللجنة صيغة موحدة لهذا المقترح، الذي يروم توحيد مؤسسات الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارات والإدارات ذات الطابع المركزي، قبل المصادقة عليه وإحالته على مجلس النواب.واعتبرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن الأعمال الاجتماعية المقدمة للموظفين والموظفات تكتسي أهمية كبيرة لتحفيز الموارد البشرية والرفع من القدرة الإنتاجية، ولذلك سعت الحكومات المتعاقبة إلى تنظيم هذا المجال بإحداث مؤسسات للأعمال الاجتماعية بمختلف القطاعات؛ غير أن الطابع المركزي لبعض القطاعات والإدارات وقلة مواردها البشرية جعلها تبقى خارج دائرة اهتمام الحكومات، حسب واضعي المقترح، مما حرم العاملين بهذه القطاعات من مؤسسات للأعمال الاجتماعية والاكتفاء بجمعيات فقط غير قادرة على تعبئة الموارد المالية الكافية للنهوض بالأعمال الاجتماعية، الشيء الذي يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للموظفين المعنيين.

وترى المذكرة أن القطاعات ذات الامتداد المجالي تتوفر على أعداد معتبرة من الموظفين يمكن مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة لها من التوفر على إمكانات مالية مقدرة تسهم في توفير خدمات ذات جودة معتبرة، في مقابل ضعف استفادة موظفي الوزارات والإدارات ذات الطابع المركزي.من جهته، اعتبر خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الهدف من هذا المقترح هو تحقيق العدالة في الولوج إلى مؤسسات الأعمال الاجتماعية وتمكين الموظفين في الإدارات ذات الطابع المركزي من الاستفادة من عدد من الخدمات على غرار باقي مؤسسات الأعمال الاجتماعية كمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية وغيرها.

ولفت السطي إلى أن من شأن إحداث هذه المؤسسة أن يساهم في النهوض بالأوضاع الاجتماعية للموظفين عبر تقديم عدد من الخدمات بأثمنة تفضيلية، مسجلا بإيجابية قبول الحكومة لهذا المقترح.وتهدف المؤسسة، حسب المقترح، إلى التشجيع والمساعدة على إحداث وتنمية وتقوية وتفعيل البنيات التابعة للقطاع العام أو الخاص التي تسعى إلى القيام بخدمات اجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الدولة الذين يتقاضون أجورهم من ميزانية الدولة، والمعينين للقيام بمهام إدارية وتقنية برئاسة الحكومة والهيئات التابعة لها والمجالس والهيئات المنصوص عليها في الدستور ضمن باب مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية وهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وهيئات الحماية والتقنين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للحسابات.كما تكلف المؤسسة بتشجيع الوداديات السكنية والتعاونيات السكنية أو الشركات المدنية العقارية المتألفة من منخرطين في المؤسسة على بناء إقامات سكنية أو تجزئات لفائدة المنخرطين وتقديم العون المالي لهم، كما تقوم بتمويل نظام تقاعد تكميلي للمنخرطين واقتراح أنظمة خاصة لفائدة المنخرطين.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

ناصر بوريطة يرفُض الحضور لمجلس المستشارين للحديث عن قضية إبراهيم سعدون

مجلس المستشارين المغربي وبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب عازمان على ترسيخ المبادرات المشتركة