إصدار منشور وزاري لتفعيل تدابير تتبع الانتخابات بهدف ضمان شفافية الاقتراع المقبل في المغرب

أعلن في الرباط عن إصدار منشور مشترك بين رئاسة النيابة العامة المغربية و وزارة الداخلية المغربية ، بشأن تفعيل التدابير المتعلقة بتتبع الاستحقاقات الانتخابية المقبلةوأوضح بيان لرئاسة النيابة العامة أن هذا المنشور المشترك، والموجه إلى الوكلاء العامين للملك (النواب العامين) لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، يأتي في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية، التي ستشهدها البلاد خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف البيان أنه «حرصاً من السلطات العمومية على توفير كل الظروف اللازمة لإنجاح العمليات الانتخابية، جرى إحداث لجنة مركزية تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة»، مشيراً إلى أنه جرى في نفس الإطار إحداث لجان جهوية وإقليمية على صعيد عمالات وأقاليم وعمالات (محافظات)، والمقاطعات وجهات (مناطق) المملكة للسهر على تتبع العمليات الانتخابية المقبلة، وضمان شفافية ونزاهة العمليات الانتخابية، من خلال الحرص على التصدي لكل ما من شأنه المساس بحرمة الانتخابات ومصداقيتها.

وجاء في البيان أيضاً أنه اعتباراً للدور المحوري للنيابة العامة، بصفتها عضواً باللجان الجهوية والإقليمية المشار إليها أعلاه، والتي تتولى التحقق من احترام القوانين الانتخابية من قبل الجهات المعنية خلال جميع محطات المسلسل الانتخابي، «فإني إذ أحيل عليكم رفقته نسخة من المنشور، المشترك بين رئاسة النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن تفعيل التدابير المتعلقة بتتبع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أطلب منكم الحرص على المشاركة بشكل فعال ومسؤول في أشغال اللجان الجهوية والإقليمية المذكورة، مع العمل على تفعيل الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها، من خلال التصدي لكل الممارسات الماسة بسلامة العمليات الانتخابية ونزاهتها، ومصداقيتها بالسرعة والحزم اللازمين».

ودعا رئيس النيابة العامة إلى التصدي لكل المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية بالحزم والصرامة اللازمين.

وجاء في الدورية حول «المخالفات المرتكبة بمناسبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة»، موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أنه «اعتباراً لما تشكله سلامة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية من تأثير على سير باقي العمليات الانتخابية، فإني أهيب بكم الحرص على التصدي لكل المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية بالحزم والصرامة اللازمين، وذلك باتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بردع المخالفين، ضماناً لسلامة العمليات الانتخابية وتحقيق نزاهتها».
وأضاف رئيس النيابة العامة أنه «لا يخفى عليكم ما تكتسبه عملية القيد في اللوائح الانتخابية من أهمية، باعتبارها هي التي تسمح لكل مواطن بممارسة حقوقه الانتخابية، بعد تحقق الجهات المكلفة من توافر كل الشروط المطلوبة لاكتساب هذا الحق من عدمه لدى المعنيين بالأمر».

وفي هذا الصدد، تضيف الدورية، فإن القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال المسموع والمرئي العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما وقع تغييره وتعميمه، جرم مجموعة من الأفعال المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وقانونية القيد في اللوائح الانتخابية.

قد يهمك ايضاً :

وزارة الداخلية تنفي إغلاق الفضاءات التجارية في سلا

خلية الحرازات تعدم أحد عناصرها للشك في نية تراجعة