تورط موظفين في السجون التونسية بتمرير المواد المخدرة إلى السجناء

كشف عون سجون متقاعد، عن تورط  أعوان سجون في إدخال "المواد المخدرة" إلى المساجين دون رقابة أو ردع.وأفاد المصدر بأنّ المخدرات وغيرها من المواد الممنوعة والمحظورة قانونًا موجودة في السجون التونسية وهو ما يُتيح الفرصة للمساجين لاستهلاكها، مضيفًا أنّ السجون ليست سوى"عالم موازي" لما يحدث في المجتمع من تجاوزات وإخلالات.

وأضاف أنّ ما يُقال عن تورط بعض الأمنيين في تسريب المواد المخدرة إلى الوحدات السجنية، صحيح مُشيرًا إلى أنّ كلّ من ثبت تورطه في هذه العملية تمّ في شأنه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأوضح أنّ الوضعية في السجون سجلّت في الآونة الأخيرة تحسنًا وتقلصت بذلك التجاوزات المرتكبة سواء من قبل المساجين أو بعض الأمنيين،وأفاد بأنّ تمرير المواد الممنوعة يتمّ عادة عبر عدّة أساليب وبصفة خاصة عبر"سلة" السجين.

ونفت كاتب عام نقابة السجون والإصلاح ألفت العياري، ما يروج من إشاعات حول تفشي ظاهرة استهلاك "المواد المخدرة "داخل الوحدات السجنية مبينة أن ترويج بعض الأمنيين لهذه المادة المخدرة قد يكون موجودًا موضحة أن المساجين ليسوا أنبياء وأن السجن ليس الكعبة الشريفة.

وشددت على أن هذه الحالات إن وجدت حقًا فهي لا يمكن أن تكون الا استثناءات، مؤكدة أن الرقابة على الوحدات السجنية مشددة خاصة مع وجود مساجين متهمين بالإرهاب وبالتالي لا يمكن للأعوان أن يتصرفوا على هواهم. مشددة على أنها ضد أي عون أو مسؤول ثبت تورطه في إدخال أي ممنوع إلى السجن. وقالت ألفت العياري إنه لا يشرفها أن تدافع عن مرتشي أو مخالف للقانون بل إنها قدمت بلاغًا بينت فيه أنها لا تتحمل مسؤولية كل من يتجاوز القانون وثبتت إدانته. واستنكرت كاتب عام نقابة السجون والإصلاح ما يتم تداوله عن الوحدات السجنية من افتراءات.