لجنة في مجلس النواب المغربي تُشرع في إعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي

كشف مصدر برلماني مطلع أن لجنة موضوعاتية مشتركة تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس المستشارين، ستباشر عملها، ابتداء من يوم الاثنين المقبل، من أجل إعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي.وأوضح مصدر أن هذه اللجنة تضم ممثلين عن مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية.وجاء تشكيل هذه اللجنة بناء على قرار اتخذه مكتب مجلس النواب ردا على مطالبة البرلمان الأوروبي المغرب باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام، وضمان محاكمة عادلة للصحافيين المعتقلين.

وأفاد مصدر بأن هذه اللجنة ستعيد تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي، وتقدم التوصيات المناسبة في هذا الشأن.يأتي ذلك مباشرة بعد توصية للبرلمان الأوروبي تطالب بمنع ممثلي الدولة المغربية من الولوج إلى مقر البرلمان الأوروبي حتى إنهاء التحقيقات في قضية فساد مزعومة.

مصدر مسؤول من مجلس النواب تحدث اعتبر أن توصية البرلمان الأوروبي التي لم تحظ بقبول جميع ممثليه، “لا تغير من حقيقة الأمر شيئا”، مشيرا إلى أنها “جاءت كرد فعل على الموقف القوي الذي عبر عنه البرلمان المغربي بغرفتيه ضد المواقف العدائية للبرلمان الأوروبي تجاه بلادنا”.

وأضاف: “البرلمان المغربي اتخذ قرارا بمراجعة العلاقات مع البرلمان الأوروبي، وهذا القرار مازال ساري المفعول”، مشيرا إلى أن اللجنة الموضوعاتية المكلفة بإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي ستستحضر خلال عملها مختلف المواقف الصادرة عن هذه المؤسسة الأوربية ضد مصالح المغرب.

وكان البرلمان قد عقد جلسة مشتركة في 23 يناير الماضي للرد على البرلمان الأوروبي.وسجل البرلمان المغربي، في بيان له، باندهاش وامتعاض شديدين توصية البرلمان الأوروبي بشأن حرية الصحافة في المغرب، معتبرا أنها أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية ومست في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود.

وتأسف البرلمان المغربي لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضللة التي تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقية، يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرار ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات.

كما أدان البرلمان المغربي بشدة المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمبنية على القيم والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة، معتبرا توصية البرلمان الأوروبي تجاوزًا غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاولا مرفوضا على سيادته وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية، معربا عن رفضه المطلق لنزعات الوصاية أو تلقي الدروس من أي طرف كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة.

كما قرر إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوربي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، وتبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي بمحضر الجلسة متضمنا للمواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين خلال هذه الجلسة.

قد يهمك أيضا

البرلمان الأوروبي بصدد إقرار مشروع لتزويد كييف بالمقاتلات

المغرب يُدين ويستّنكر ما يعتقده "حملة ظالمة" ضده في البرلمان الأوروبي