الخارجية الفرنسية تؤكد أن مفاوضات الحكومة السورية وقسد في باريس ستجري دون تأجيل

كشف مصدر دبلوماسي من وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين أن جولة التفاوض المزمع عقدها في باريس بين وفد حكومي سوري ووفد قوات سوريا الديمقراطية لاستئناف التفاوض بينهما بعد تعثر المفاوضات في دمشق "لن تُلغى ولن تتأجل".

وقالت مصادر إعلامية  إن "لا تأخير أو تأجيل جديد لعقد أولى جلسات التفاوض بين "قسد" والحكومة، إذ تستمر باريس بالترتيبات اللازمة لأولى الجلسات التي من المقرر أن تضم مسؤولين بارزين من الطرفين لنقاش كيفية تطبيق اتفاق العاشر من مارس (2025) بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي".

كما أوضح أن "الجولة الأولى من التفاوض بين الجانبين قد تبدأ خلال أسابيع" خاصة مع وجود رغبة دولية في البدء بهذه المباحثات عقب البيان الثلاثي الفرنسي الأميركي السوري الصادر الأسبوع الماضي.

كذلك أضاف أن المفاوضات ستعقد برعاية من الإليزيه ووزارة الخارجية الفرنسية، حيث سيلتقي الوزير جان نويل بارو بالوفدين عند قدومهما إلى باريس والبدء بالتفاوض، مردفاً أن الإليزيه سيستقبل وفد قوات سوريا الديمقراطية إذا ما انضم إليه مظلوم عبدي الذي قابل بارو قبل أيام.

من جانب آخر نفى مسؤول في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا  أن يكون تمسك "قسد" بسلاحها سبباً لتأجيل لقاءات باريس قبل أيام.

فيما لمّح مصدر مقرب من الإدارة الذاتية إلى "ضرورة وجود طرف ثالث ومحايد في مفاوضات باريس لتوضيح وشرح بنود الاتفاقية خاصة مع وصول الطرفين إلى طريق مسدود في تفسير بعض بنودها، لاسيما فيما يتعلق بالبند الثاني الذي تطرق لحقوق الأكراد دستورياً والبند الرابع الذي نص على دمج كافة المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية دون أن تنص الاتفاقية صراحة على حل "قسد" أو انضمام عناصرها إلى الجيش السوري، وهو ما أدى لتعقيد التفاوض بينهما في دمشق هذا الشهر".
صلات قديمة

يشار إلى أن لدى "قسد" صلات قديمة مع باريس بدأت مطلع عام 2015 عندما كان يتصدى المقاتلون الأكراد لهجوم شنه "داعش" على مدينة عين العرب/ كوباني السورية، حيث استقبل آنذاك الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الرئيس المشارك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم، مع الرئيسة المشاركة للحزب آسيا العبدالله وقادة من وحدات حماية الشعب والمرأة، وهما جماعتان كرديتان تشكلان نواة قوات سوريا الديمقراطية.

كما قام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون باستقبال مسؤولين أكراد من الإدارة الذاتية و"قسد" مرتين على الأقل في السنوات الأخيرة.

وتحاول باريس منذ أشهر العمل على هدنة "مستدامة" بين "قسد" وتركيا بالتعاون مع الولايات المتحدة. كذلك شاركت مع واشنطن في الوصول إلى الاتفاق الذي حصل بين عبدي والشرع في 10 مارس.

يذكر أن البند الأول من الاتفاق بين الشرع وعبدي نص على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.

فيما نص البند الثاني على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وعلى أن تضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.

في حين كان البند الثالث هو الأبرز، إذ نص على وقف النار على كافة الأراضي السورية، فيما نص البند الرابع على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.

وشمل هذا الاتفاق في بنوده أيضاً ضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وحمايتهم من قبل الدولة.

كذلك شمل مكافحة فلول النظام السابق، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة، إلى جانب تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.

قد يهمك أيضــــاً:

دمشق ترفض بقاء سلاح قسد وتتمسك بدمج كامل في مؤسسات الدولة والأكراد يلوحون بخطوط حمراء قبل جولة تفاوض جديدة

أنظار نحو الشمال بعد أحداث السويداء تساؤلات حول مصير الإدارة الذاتية الكردية ومستقبل قوات سوريا الديمقراطية