اتفاق بين الحكومة المغربية والبرلمان يفتح طريق المصادقة على السجل الوطني الفلاحي

قررت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب المغربي التصويت على مشروع القانون المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي في 21 مارس الجاري.وكشفت مصادر مطلعة من مجلس النواب، ، أن برمجة هذا المشروع للتصويت عليه جاءت بناء على اتفاق بين الفرق البرلمانية والحكومة المغربية على التعديلات التي سيتم إدخالها عليه.وحسب المعطيات فإن لجنة فرعية شكلتها لجنة القطاعات الإنتاجية قامت باتفاق مع الحكومة بإدخال ثلاثة تعديلات.وهمت هذه التعديلات تحديد موعد دخول هذا المشروع حيز التنفيذ في أجل أقصاه 12 شهرا من صدوره في الجريدة الرسمية.

كما تم إدخال تعديل آخر، يتعلق بمعاقبة كل مستغل، بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم، أدلى بسوء نية بتصريح كاذب يخص المعطيات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي، ورفع هذه العقوبة إلى 10 أضعاف إذا كان المستغل شخصا اعتباريا بدل خمسة أضعاف كما ورد في المشروع الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويهدف السجل الوطني الفلاحي إلى وضع قاعدة معطيات خاصة بالاستغلاليات الفلاحية، ومنح معرف رقمي بالنسبة لكل استغلالية فلاحية، وتوفير المعطيات الضرورية للإسهام في إعداد الإستراتيجيات والبرامج العمومية في القطاع الفلاحي.

كما يهدف هذا المشروع إلى توفير المعطيات المتعلقة بالاستغلاليات الفلاحية لتيسير الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية التي تقدمها الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، ولاسيما المتعلقة بتشجيع الاستثمار وتنمية سلاسل الإنتاج، والتنظيم المهني، وكذا بأنظمة تدبير المخاطر والتأمين الفلاحي، والإسهام في تطوير برامج التنمية الفلاحية الموجهة للاستغلاليات الفلاحية، وتقوية وعصرنة تدخلات الدولة في هذا المجال.

ويتضمن السجل الوطني الفلاحي بالنسبة لكل استغلالية فلاحية عددا من المعطيات، تهم المعرف الرقمي وهوية المستغل ووضعه القانوني، والموقع الجغرافي للاستغلالية الفلاحية ومساحتها والطبيعة القانونية للعقار موضوع الاستغلالية، وعدد القطع الأرضية عند الاقتضاء، ومساحة كل واحدة منها، ونوع المزروعات والمغروسات المتواجدة بها وصنف المنتجات الحيوانية وعددها.

إلى ذلك، منح مشروع القانون الإدارة صلاحية التحقق من صحة المعطيات المدلى بها من طرف المستغلين؛ وذلك باستغلال جميع المعطيات التي يمكن الحصول عليها من لدن الإدارات العمومية.

قد يهمك أيضا

مشروع قانون للدفع بعدم دستورية نص تشريعي يعود إلى البرلمان المغربي

الحكومة المغربية "تجمد" مناقشة مقترحات قوانين مقدمة من المعارضة البرلمانية