الشرقي الضريس يبرز دور المنتخبين الجهويين في تطبيق السياسات الوطنية

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، الأثنين في مراكش، أن المغرب مستعد لوضع تجربته في مجال اللامركزية رهن إشارة الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة وكل الدول الراغبة في التعاون لتحقيق التحول نحو التنمية المستدامة الرامية إلى الحفاظ على البيئة وحق المواطن في العيش الكريم.

وأبرز الضريس في كلمة له خلال افتتاح أشغال القمة الثانية للمنتخبين المحليين والجهويين للمناخ المقامة من قبل الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية وجمعية جهات المغرب بالتزامن مع قمة كوب 22، "أن المملكة المغربية إيمانًا منها بأهمية التعاون جنوب -جنوب، تضع تجربتها وخبرتها في مجال اللامركزية رهن إشارة الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة وكل الدول الراغبة في التعاون لتحقيق التحول نحو التنمية المستدامة الرامية إلى الحفاظ على البيئة وحق المواطن في العيش الكريم.

وأوضح الضريس أيضًا أن المملكة المغربية الغنية بإرثها التاريخي وروافدها الإفريقية، موقنة أن القارة الأفريقية واعية تمام الوعي بأهمية الظرفية الآنية مع ما تطرحه من تحديّات تستوجب تعبئة قدراتها وطاقاتها للسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، نظرًا لكون مصير كوكب الأرض سيُحسم في العديد من المجالات على الأراضي الأفريقية، كما عبر عن عزم المملكة الراسخ على دعم جهود المجموعة الدولية لمواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية من خلال اعتماد مقاربة واقعية وفعالة للحد من هذه المعضلة.

وشدد الضريس على الدور الهام المنوط بالمنتخبين الجهويين والمحليين في تنزيل السياسات الوطنية والجهوية والمحلية حول التغيرات المناخية، على اعتبار أن الوحدات الترابية المنتخبة توجد اليوم وأكثر من أي وقت مضى، في قلب التحولات التاريخية التي يشهدها العالم والتي تنبئ بتغير جذري وأمثل في أنماط التدبير وطرق اتخاذ القرارات بالسرعة والنجاعة والفعالية المطلوبة. وفيما يتعلق بموضوع تمويل التحول نحو الاقتصاد الأخضر والوفاء بالتزامات المجموعة الدولية الذي يعد معيارًا حقيقيًا لقياس درجة الانخراط في مكافحة التغيرات المناخية، قال الضريس إن التحول المنشود لا يمكن اختزاله في تغيير شكلي بسيط يقتصر على مجرد إدراج مواجهة تحديات التغيرات المناخية في التمويلات المخصصة للمساعدة والدعم، كما أبرز أن هذا الأمر يستلزم العمل على التوجيه الفعلي للتمويلات نحو تقوية قدرات المنتخبين والعاملين بالجهات والجماعات الترابية والحكومات المحلية حتى يتسنى لها إنجاز مشاريع مجدية ذات آثار ملموسة على الساكنة مع مراعاة واحترام المعايير البيئية.

ويروم هذا اللقاء أن يشكل قمة عالمية للفعل والأجرأة من أجل مؤتمر عملي للأطراف بالاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية كوب22، وكذا فرصة لتقديم حلول سياسية وتقنية ومالية موجهة لتنفيذ المشاريع الملائمة للمناخ على المستوى الترابي، كما تشكل هذه القمة مناسبة بالنسبة للدول الأقل تقدما والدول الجزرية السائرة في طريق النمو، والتي تعد الأكثر تضررا من الاختلالات المناخية، للاطلاع على تجارب وخبرات الفاعلين المعنيين بتمويل التنمية المستدامة في مجال إرساء ثقافة مالية حقيقية مشتركة، إلى جانب نسج علاقات متميزة للتعاون.