محامو المغرب يوصون بإنشاء مرصد وطني تحت إشرافهم لمتابعة سير العدالة

خلص المشاركون في مؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى ضرورة تفعيل توصيات مؤتمر السعدية ومناظرتي فاس و القنيطرة وإحداث لجنة للتتبع، إشراك المحامين في صياغة أي مشروع يهمهم مع الاحتفاظ بالمكتسبات وتطويرها وتعميمها، مطالبة الدولة بضرورة المساهمة في الأعباء الاجتماعية للمحامين بواسطة صناديقها المتخصصة  إسوة بباقي القطاعات.

وأكد المحامين المغاربة على مواقفهم الثابتة من قضية استكمال السيادة الوطنية على جميع أجزاء التراب الوطني بما فيها سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وباقي الأراضي المحتلة، كما سجلوا اعتزازهم بإجماع المغاربة قاطبة حول الوحدة الترابية ويثمنون التحول في التعاطي مع ملف القضية الوطنية من ردة الفعل فقط إلى الفعل.

وأعرب المحامون  عن استعدادهم اللامشروط للانخراط الفعلي للتصدي للمؤامرات الإقليمية والدولية وأدواتها المحلية، وهم مستعدون أيضا للترافع أمام جميع المحافل الإقليمية والدولية، عن وحدة الوطن ويطالبون الجهات المسؤولة بتمكينهم بما يتيح لهم القيام بهذا الدور على الوجه المطلوب.

وفي السياق ذاته، انتهى المشاركون في المؤتمر إلى ضرورة تطوير أشكال الممارسة المهنية بتوسيع خدمات الشركات المدنية المهنية للمحاماة بتمديدها إلى باقي التراب الوطني بدلا من جعلها محصورة محليا، مع إمكانية تطوير أشكال جديدة للممارسة في إطار المجموعات المهنية، بالإضافة إلى العمل على تطوير مهنة الدفاع بإحداث آليات التخصص لتحقيق النجاعة و الجودة المهنية، والعمل على تجسيد التشاركية في تدبير المحاكم بحضور المحامين عبر تمثيلية الهيئة بمكتب المحكمة.

ولم يفت المؤتمرون التأكيد على المواقف الثابتة من القضية الفلسطينية، ودعم كفاحات الشعب الفلسطيني وينددون بالمناورات التي تستهدف تقسيم الدول العربية والإسلامية، وتجزئتها وتشريد شعوبها كسوريا والعراق واليمن وليبيا، ويشجبون ما يتعرض له المسلمون من تقتيل في دولة بورما.

من جهة أخرى، دعا المحامون إلى إحداث مرصد وطني تحت إشراف جمعية هيئات المحامين بالمغرب لتتبع حسن سير العدالة وجودة الأحكام تنزيلا لمقتضيات الفصل 97 من القانون التنظيمي للسلطة القضائية، وتفعيل مؤسسة التفتيش القضائي لتحقيق شروط التخليق و الإصلاح، بالإضافة إبقاء حق الطعن في قرارات النقيب ومقررات المجلس المتعلقة بالتأديب مقتصرا على المحامي المعني  و الوكيل العام للملك، واعتماد القضاء المتخصص.

المحامون أوصوا أيضا بتأهيل المحامين للانخراط في مجال الحوسبة و النظام المعلوماتي، عقد اتفاقية شراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة ومحاربتها وكذا كافة المؤسسات و الجمعيات ذات الصلة بالموضوع، وكذا تفعيل التوصيات الصادرة عن الندوتين المنعقدتين بالرباط صيف 2015 حول مسودتي القانون الجنائي و المسطرة الجنائية.

وأوصى المحامون بتقريب القضاء للمواطن من خلال إحداث غرف إدارية وتجارية في المحاكم الابتدائية حين لا تتواجد المحاكم الإدارية والتجارية، إلغاء المحاكم الابتدائية المصنفة وتجميع مرافق العدالة بمجمع قضائي واحد بما يخدم مصلحة المتقاضين، مع إلزامية التصريح بالممتلكات وتفعيل آليات المراقبة بعد التصريح، وتكريس وتأكيد توصيات المؤتمر 28 المتعلقة باتصال المحامي بالمشتبه فيه بمجرد مثوله أمام الضابطة القضائية، مع إلغاء مكنة الترخيص بتأخير الاتصال المخول لضابط الشرطة القضائية والتأكيد على حق المحامي في استنساخ جميع وثائق الملف دون قيد أو شرط.