حامي الدين يتهم حكومة العثماني بأنّها "مفروضة على أحزاب مسلوبة الإرادة"

وجّه عضو الأمانة العامة في حزب العدالة والتنمية المغربي عبد العالي حامي الدين، ، اتهامات للتحالف الحكومي بقيادة رئيس الحكومة الجديد سعد الدين العثماني، قائلًا" اسمحوا لي أن أقول بأن حكومتنا- التي نتمنى لها كامل التوفيق والنجاح- ليست نتيجة لتحالفات سياسية بين أحزاب سياسية حرة، وليست تتويجًا لتوافقات سياسية عميقة، ولا حتى نتيجة  مساومات إرادية" بين الفرقاء السياسيين، ولكنها تعبير عن إرادة الأقوياء المفروضة على أحزاب مسلوبة الإرادة".

 وتابع القيادي في حزب "المصباح" هجومه على الحكومة المقبلة التي يزعمها حزبه، "من السذاجة أن نحاول إقناع الناس بأن هذه حكومة سياسية معبرة عن اقتراع 7 تشرين الأول- أكتوبرالماضي"، في إشارة إلى الانتخابات التشريعية الأخيرة في المغرب.

ويسود غضب شديد في صفوف بعض قيادات حزب العدالة والتنمية من طريقة تشكيل الحكومة المقبلة وتقديم تنازلات رفضها الأمين العام للحزب ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الإله بن كيران، قبل إعفائه بقرار ملكي. ويأتي ذلك في وقت تسربت فيه أخبار عن استحواذ حزب التجمع الوطني للأحرارعن تولي وزرائه مناصب حكومية وازنة في حكومة سعد الدين العثماني، إلى جانب تمكن الاتحاد الاشتراكي من حقائب وزارية مهمة، في الوقت الذي تُشير المعطيات إلى إزاحة وزراء حزب"المصباح" من مناصبهم السابقة.

 وينتظر الرأي العام المغربي إعلان الحكومة المغربية، بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على أزمة تشكيلها، ويتوقع تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس، أعضاء الحكومة الجديدة، الأربعاء.. ويسود تكتم شديد بشأن لائحة الوزراء، الذين سيعينهم الملك محمد السادس، في مناصب وزارية، على الرغم من تسرب بعض أسماء المرشحين بقوة لمناصب حكومية، ومن المنتظر أن يتولى عبد القادر عمارة عن حزب العدالة والتنمية، وزارة النقل، خلفًا للقيادي عزيز الرباح المرشح لمنصب وزارة الطاقة والمعادن. وتشبث رئيس الحكومة المعين سعد الدين العثماني، بوزير التعليم العالي لحسن الداودي، على الرغم من تقديم هذا الأخير اعتذاره عن الاستوزار.

وتبقى وزارات ما يعرف في المشهد السياسي المغربي بـ"وزارات السيادة"، التي يحسم الملك فيها باختيار أطر مغربية، كوزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الداخلية. وَيحظى محمد أوجار السفير الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بقوة كمرشح أول، لتولي حقيبة وزارة العدل والحريات المغربية، خلفًا للوزير الحالي مصطفى الرميد.

وتسرّبت أخبار، تكشف أن وزير حقوق الإنسان السابق أوجار، سيكون على رأس وزارة العدل والحريات، في الحكومة المقبلة، التي من المنتظر الإعلان عنها، بعد بتِّ العاهل المغربي الملك محمد السادس لائحة أسماء الوزراء من الأحزاب السياسية المغربية، التي قدمها رئيس الحكومة الجديد سعد الدين العثماني، إلى الديوان الملكي في الدار البيضاء.

 وكان العثماني أكَّد أنه سيتوصل من الأمناء العامين للأحزاب المغربية بلائحة الأسماء المقترحة للاستوزار، والتداول بشأن توزيع القطاعات الوزارية. وسبق أن أصدرت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" بيانًا، أكّدت من خلاله دعمها رئيس الحكومة المُعيَّن، العثماني، في تدبيره للمفاوضات المقبلة، من أجل تشكيل أغلبية تنبثق عنها حكومة قوية ومنسجمة، "تحظى بثقة ودعم الملك، وقادرة على مواصلة فعاليات الإصلاح، وتستجيب إلى تطلعات المواطنين".

 وأوضحت الأمانة العامة، بعد اجتماعها الذي خصّص للتداول في موضوع الجولة الأولى من مشاورات العثماني، مع قيادات الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، أنه قدّم عرضًا مفصّلًا بشأن مسار تلك الجولة وأجوائها الإيجابية، وعبّر ممثلو الهيئات السياسية عن تهنئتهم للرئيس المكلف، واستعدادهم لتسهيل مهمته.