السلطات تدخل على الخط في أزمة المنطقة الشرقية وتتواصل مع الجمعيات

كشف مصدر مطلع، أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية بالمنطقة الشرقية، وبالخصوص في عمالة وجدة والنواحي، دفعت السلطات إلى التواصل مع الجمعيات وبعض المنتخبين، بعدما نهج والي الجهة، في بداية مباشرته مهامه على رأس ولاية الجهة، سياسة الأبواب المغلقة.

ووفق المصدر ذاته، فإن العديد من الجمعيات اشتكت في السابق أن والي جهة الشرق معاذ الجامعي لا يستقبلها، وعبّر ممثلوها في أكثر من مرة عن ضعف التواصل معه، بالخصوص جمعيات التجار بالمدينة، وبعدما تعاظمت الانتقادات الموجهة إلى السلطات، اضطرت في النهاية إلى عقد لقاء مع هذه الجمعيات والاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة الوضع، وبالخصوص وضع الركود التجاري الذي أدخل التجار في نفق مسدود

وبعد اللقاء الذي عقده التجار مع والي جهة الشرق، لوضعه في صورة الوضعية المزرية التي يرزح تحتها التجّار منذ إغلاق الحدود في وجه حركة التهريب المعيشي، عقد لقاء آخر مع برلمانيي عمالة وجدة أنكاد، في محاولة لحثهم على الترافع لدى الحكومة لتمكين المنطقة من الاستفادة أكثر من الاستثمارات الحكومية التي مازالت ضعيفة في المنطقة وفي الجهة عموما مقارنة بجهات أخرى.

وبعد لقاء البرلمانيين، كشف المصدر ذاته أن الوالي عقد لقاء آخر مع جمعيات من اهتمامات مختلفة، حيث خصّص اللقاء الذي عقد أخيرا لإبراز الدينامية التنموية التي تشهدها عمالة وجدة أنكاد، وكذلك لاطلاع الرأي العام المحلي، من خلال الفعاليات الحاضرة، على مستويات إنجاز المشاريع بمختلف البرامج، وكذلك التحديات التي تواجهها في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة.

وبهذه المناسبة، تطرّق الوالي، حسب بلاغ للولاية، إلى الدور الطلائعي للمجتمع المدني في التواصل والتأطير، في إطار المقاربة التشاركية التي جاءت بها فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب الدور المهم للصحافة والإعلام في خلق الأمل لمحاربة خطاب البؤس والإحباط ولمواجهة دعاة السلبية والعدمية، كما شهد اللقاء، تفاعلًا إيجابيًا من جانب الجمعيات الحاضرة، حيث نوه الوالي بالشراكة المتميزة التي تجمع السلطات الولائية بالجمعيات النشيطة، داعيا إياها إلى الانخراط بكثافة في النهوض بالأوراش التنموية التي يوليها الملك محمد السادس أولوية بالغة، وعلى رأسها التعليم والصحة والتشغيل والتكوين المهني، بالإضافة إلى التنزيل الأمثل لورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم المرحلة الثالثة 2019-2023، ولاسيما من خلال إعطاء دفعة قوية للتنمية البشرية لصالح لأجيال الصاعدة.