“تعطيل مشاريع تهم السياسة المائية” في المغرب يُثير اتهامات متبادلة بين فرق الأغلبية والمعارضة البرلمانية

فجّر “تعطيل مشاريع تهم السياسة المائية” اتهامات متبادلة بين فرق الأغلبية والمعارضة البرلمانية، حيث دعا فريق العدالة والتنمية الحكومة إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تأخير فتح أظرفة صفقة تحلية المياه بالدار البيضاء، ملمحا إلى انعدام الشفافية على هذا المستوى، وذلك خلال انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين.وفي السياق نفسه، قالت نائبة عن الفريق ذاته: “نعتز بالرؤية الملكية المؤطرة لمجال الماء، التي أكدت أنه ينبغي أن يبتعد عن المزايدات، لكن للأسف أضحى وزراء الحكومة يتحدثون في كل مرة عن الحكومات السابقة وتأخر مشاريع التحلية وأنتم تعلمون أن هذا المشكل إداري ويمكن موافاتكم بالمعطيات الدقيقة بهذا الخصوص”.

وأضافت أن “التأخير الذي يمكن التحدث عنه الآن هو تأخير فتح أظرفة صفقة تحلية مياه الدار البيضاء”، وسردت خلال مداخلتها حول المتنافسين على هذه الصفقة مجموعة من الشركات التي يتم الحديث عنها، من ضمنها “أفريقيا غاز” وشركة إسرائيلية، بحسب البرلمانية عينها، موردة: “نتمنى أن تتحلوا بالشفافية اللازمة لتوضيح أسباب التأخير”.وانتقد نواب عن التجمع الوطني للأحرار حديث البرلمانية باسم فريق العدالة والتنمية عن بعض الشركات، مستغربين “قصدها شركات بعينها من ضمن ست شركات تتنافس على الصفقة، ونستغرب لهذه التصرفات ونعتبرها غير أخلاقية داخل قبة البرلمان وينبغي سحبها”، بتعبير أحد هؤلاء النواب.

من جانبه، هاجم نائب عن الفريق الاستقلالي فريق العدالة والتنمية، مبرزا أنه “بعد حكومة عباس الفاسي وتولي حكومة العدالة والتنمية سنة 2011، تعطلت المشاريع عشر سنوات، والدار البيضاء ظلت بدون ماء، والمسؤول عن ضياع عشر سنوات من عمر المغاربة معروف”.ورد فريق العدالة والتنمية منتقدا تسيير الجلسة، موردا أن النظام الداخلي ينص على توجيه الأسئلة من طرف النواب وأن الحكومة تجيب، وليس أن يرد النواب على بعضهم بعض.وتابع المتحدث باسم فريق العدالة والتنمية بأن “المزايدات هي حديث خمسة وزراء عن أنه لا شيء أنجز طيلة عشر سنوات في مجال الماء، وهذا يناقض الخطاب الملكي الذي يشدد على تجنب المزايدات”.

بدوره، رفض نزار بركة، وزير التجهيز والماء، الحديث عن انعدام الشفافية في الصفقة المذكورة، كاشفا أن “الأمر يتعلق بشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولم نعتمد منطق طلبات العروض، وبالتالي دخلنا لما يسمى بالنقاش التنافسي ما بين مجموعة من الشركات، وطلبنا منهم تقديم عروضهم النهائية بعدما قدموا عرضا أوليا لم يكن في مستوى التطلعات، وذلك بغرض الرفع من التنافسية وتخفيض الكلفة المادية للمشروع”.وأضاف بركة أنه “في غشت المقبل، سيتم الكشف عن الشركة التي ستتولى المشروع، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب هو الذي يقوم بمعالجة هذه الطلبات والعروض المقدمة، والأمور تسير بالشفافية اللازمة”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

نزار بركة يُشير أن الملك محمد السادس أكد على ضرورة العمل على سرعة الربط بين السدود

بركة يُحاول تجاوز الخلافات حول الشروع في تحضيرات مؤتمر حزب الاستقلال المغربي