غزة وسوريا وليبيا والسودان على طاولة العرب وقمة بغداد تُطلق مبادرة صندوق عربي لدعم الدول المتضررة من النزاعات

ركزت أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين في العاصمة العراقية بغداد، السبت، على القضية الفلسطينية وحرب غزة بشكل أساسي، بحضور عدد من القادة والزعماء العرب، والأمناء العامين لمنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي.
وتسلم العراق رئاسة القمة العربية من البحرين، وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في كلمة افتتاح القمة التي يحضرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "تنعقد قمة بغداد في ظل ظروف بالغة التعقيد وتحديات خطيرة تهدد منطقتنا وأمن بلادنا ومصير شعوبنا".

وأضاف: "الهدف الأسمى من عقد قمتنا اليوم، وبعد فترة ليست بالطويلة من عقد قمة طارئة في القاهرة، هو توحيد مواقفنا تجاه التحديات المتزايدة، إيماناً منا بأهمية العمل المشترك، وبما يؤدي إلى تغليب المصالح الوطنية العليا على مصالح أخرى".
وتأتي هذه القمة بعد نحو شهرين من قمة غير عادية استضافتها القاهرة تبنت خلالها الدول العربية خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في كلمته الافتتاحية إن "الإقليم والعالم كله يواجه تحديات كبيرة بدءاً من غزة، ولا شيء يبرر العذاب الجماعي للشعب الفلسطيني، ونرفض التهجير المستمر لسكان قطاع غزة"، لافتاً إلى أن "سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها يجب أن تحترم، والسيادة والاستقلال في سوريا ضرورية".وأضاف أنه "يجب أن يكون هناك حوار يمني يمني، وضرورة مواجهة العنف في السودان، فيما يجب مساعدة الصومال لتعزيز الأمن والاستقرار فيها، كما نتواصل مع الفاعلين الدوليين لإنهاء النزاعات في ليبيا لتحقيق الاستقرار"، مشيداً بـ"التقدم في العراق وتوفير المساعدات الإنسانية وتمكين حقوق الإنسان"، مؤكداً: "ملتزمون بدعم حكومة العراق وشعبه".

وفي كلمته، أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن قضية الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولة مستقلة ما تزال القضية الرئيسية للجامعة العربية.
وقال أبو الغيط إن "القضية الفلسطينية لا تزال تمثل قضية العرب الأولى وقضية الجامعة العربية"، مؤكداً أن "محاولات اليمين المتطرف الصهيوني للهيمنة على الأراضي الفلسطينية وتنفيذ إبادة جماعية لشعبها يمثل وصمة عار في جبين العالم".

وأضاف أن "الجامعة العربية ترفض السياسة الصهيونية في التوسع بحجة تحقيق الأمن في كل من فلسطين وسوريا ولبنان ستدخل المنطقة في حلقة مفتوحة من المواجهة".
وعبر أبو الغيط في كلمته عن "شكره للجهود التي تبذلها مصر وقطر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وجهود المملكة العربية السعودية لعقد مؤتمر للسلام في نيويورك الشهر المقبل".
وأشار إلى أن "الأمن العربي لم يتحقق بعد على النحو المأمول بسبب حجم التدخلات التي تعاني منها المنطقة العربية"، وتابع أن "لبنان يواجه تحديات للتعافي في ظل عدوان صهيوني مستمر، وسوريا ما زالت تواجه صعوبات في إعادة بناء البلاد مجدداً، في وقت تعاني فيه دولة السودان أكبر أزمة إنسانية بسبب الحرب فيها، وانقسامات تهدد وحدة ليبيا".
وجدد أبو الغيط "ثقته بقدرة الدول العربية على مواجهة تلك التحديات وإعادة ترميم الأمن العربي في المنطقة".

من جانبه، طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، بإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة على الفور.
وقال سانشيز إن "فلسطين تنزف أمام أعيننا وما يحدث في غزة لا يمكن غض عنه الطرف"، وتابع أن "هناك أرقاماً مهولة وغير مقبولة تنتهك مبدأ القانون الدولي الإنساني، وعلينا أن نوقف دوامة العنف هذه".

وأضاف أنه "اقترح تركيز جهودنا على 4 أولويات، الأولى إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة على الفور، ومضاعفة الضغط على الاحتلال لوقف المذبحة في غزة، مع المضي قدماً لحل سياسي نحو السلام، وأيضاً تعزيز الحوار الأوروبي والعربي والإسلامي لحل مشكلات المنطقة"، وأشار إلى أن "إسبانيا ملتزمة بكل ما بوسعها للمضي قدماً نحو السلام".

من جانبه، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الأميركي دونالد ترمب، "ببذل كل ما يلزم من جهود وضغوط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تمهيداً لإطلاق عملية سياسية جادة - يكون فيها وسيطاً وراعياً - تفضي إلى تسوية نهائية تحقق سلاماً دائماً، على غرار الدور التاريخي الذي اضطلعت به الولايات المتحدة في تحقيق السلام بين مصر وإسرائيل في السبعينيات".
وحذر السيسي من أنه "حتى لو نجحت إسرائيل، في إبرام اتفاقيات تطبيع مع جميع الدول العربية، فإن السلام الدائم والعادل والشامل في الشرق الأوسط سيظل بعيد المنال ما لم تقم الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأعرب عن تقديره لجهود الرئيس الأميركي "الذي نجح في يناير 2025 في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، إلا أن هذا الاتفاق لم يصمد أمام العدوان الإسرائيلي المتجدد، في محاولة لإجهاض أي مساع نحو الاستقرار".
وقال الرئيس المصري إنه "على الرغم من ذلك، تواصل مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، شريكيها في الوساطة، بذل الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار، مما أسفر مؤخراً عن إطلاق سراح الرهينة الأمريكي/ الإسرائيلي عيدان ألكسندر".

وأضاف أن "القضية الفلسطينية تمر بمرحلة من أشد مراحلها خطورة، وأكثرها دقة.. إذ يتعرض الشعب الفلسطيني لجرائم ممنهجة وممارسات وحشية على مدار أكثر من عام ونصف، تهدف إلى طمسه وإبادته وإنهاء وجوده في قطاع غزة.. حيث تعرض القطاع لعملية تدمير واسعة، لجعله غير قابل للحياة، في محاولة لدفع أهله إلى التهجير، ومغادرته قسراً تحت أهوال الحرب، فلم تبق آلة الحرب الإسرائيلية حجراً على حجر، ولم ترحم طفلاً أو شيخاً.. واتخذت من التجويع والحرمان من الخدمات الصحية سلاحاً، ومن التدمير نهجاً.. مما أدى إلى نزوح قرابة مليوني فلسطيني داخل القطاع، في تحد صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية".
وتابع السيسي: "وفي الضفة الغربية، لا تزال آلة الاحتلال تمارس ذات السياسة القمعية من قتل وتدمير.. ورغم ذلك يبقى الشعب الفلسطينى صامداً، عصياً على الانكسار، متمسكاً بحقه المشروع فى أرضه ووطنه".

ولفت إلى أنه "منذ أكتوبر 2023، كثفت مصر جهودها السياسية لوقف نزيف الدم الفلسطيني، وبذلت مساع مضنية للوصول إلى وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، مطالبة المجتمع الدولى، وعلى رأسه الولايات المتحدة، باتخاذ خطوات حاسمة، لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية".
ودعا الرئيس المصري إلى "العمل العاجل" لوقف إطلاق النار في السودان "وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، والحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ومؤسساتها الوطنية.. ورفض أي مساع تهدف إلى تشكيل حكومات موازية للسلطة الشرعية".
وقال إن "مصر مستمرة فى جهودها الحثيثة للتوصل إلى مصالحة سياسية شاملة في ليبيا، وفق المرجعيات المتفق عليها، من خلال مسار سياسي ليبى يفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تمكن الشعب الليبى من اختيار قيادته، وتضمن أن تظل ليبيا لأهلها مع خروج كافة القوات والميليشيات الأجنبية من ليبيا".
وبالنسبة لسوريا، دعا إلى "استثمار رفع العقوبات الأميركية لمصلحة الشعب السوري وضمان أن تكون المرحلة الانتقالية شاملة؛ بلا إقصاء أو تهميش، والمحافظة على الدولة السورية ووحدتها، ومكافحة الإرهاب وتجنب عودته أو تصديره، مع انسحاب الاحتلال الإسرائيلى من الجولان، وجميع الأراضى السورية المحتلة".

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس القادة والرؤساء العرب إلى تبني خطة عربية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، تشمل الوقف الدائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة.

وقال، في كلمته أمام القمة، إن هذه الخطة تشمل أيضاً تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة، وتخلي حركة حماس عن سيطرتها، إلى جانب تسليمها وجميع الفصائل السلاح للسلطة الشرعية، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في غزة وفق أسس مهنية، وبمساعدة عربية ودولية.

كما دعا عباس إلى عقد مؤتمر دولي في القاهرة لتمويل وتنفيذ خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة، وهدنة شاملة ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وإطلاق عملية سياسية تبدأ وتنتهي في مدة زمنية محددة، لتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض دولة فلسطين، والاعتراف الدولي بها وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام المقبل كما جرت سابقاً، وذلك فور توفر الظروف الملائمة في غزة والضفة والقدس، مؤكداً المضي في عملية إصلاح مؤسسات الدولة والمنظمة، إلى جانب مواصلة العمل من أجل توحيد الصف الفلسطيني على أساس الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وعلى أساس برنامجها السياسي، والشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.
وأشاد بجهود مصر في دعم الفلسطينيين سياسياً وإنسانياً، داعيا إلى عقد مؤتمر دولي في القاهرة "لتمويل وتنفيذ خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة".

بدوره، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير إن السعودية تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، مجدداً  رفض تهجير الفلسطينيين "تحت أي ظرف".

وقال الجبير إن "الظروف الاستثنائية التي تمر بها القضية الفلسطينية تتطلب مواصلة جهودنا المشتركة لرفع المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، ووقف الجرائم والانتهاكات، التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلية وتمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقوانين والقرارات والأعراف الدولية".
وأضاف أن المملكة تشدد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة، و"نؤكد رفضنا القاطع لأي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق إلى نيل حقوقه المشروعة في تقرير مصيره، وفي مقدمة ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وأكد الوزير السعودي رفض المملكة للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وتشدد على أهمية دعم الحكومة السورية في مواجهة التحديات الأمنية وضرورة تكثيف الجهود العربية للتصدي لأي محاولات من شأنها زعزعة أمن الجمهورية العربية السورية واستقرارها، مشيداً بالقرار الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارته إلى المملكة برفع العقوبات عن سوريا، والذي اعتبره "فرصة عظيمة لبناء التعافي ودعم التنمية وإعادة الإعمار والازدهار".
وقال إن السعودية مستمرة في عملها الدؤوب تجاه الأشقاء في جمهورية السودان، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار بين أطراف النزاع وصولاً إلى وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب السوداني وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والمحافظة على سيادة السودان ووحدته واستقراره وسلامة مؤسساته.
وأضاف الجبير أن المملكة ستواصل جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم العملية السياسية للتوصل إلى اتفاق يمين لإنهاء الأزمة، مجدداً التأكيد على أهمية أمن الممرات البحرية وسلامتها وحرية الملاحة فيها، "والتي تعد مطلباً دولياً لتعلقها بمصالح العالم أجمع".
وفي ما يتعلق بلبنان، قال الجبير إن المملكة تدعم الجهود التي يقوم بها الرئيس اللبناني لإصلاح المؤسسات وحصر السلاح في يد الدولة، معبراً عن أمله أن تحقق الحكومة اللبنانية تطلعات الشعب اللبناني، والمحافظة على أمن لبنان واستقرار ووحدة أراضيه.
وأكد على ضرورة تعزيز وتوسيع العمل العربي المشترك ومواصلة مسيرة التطور والتنمية بما يخدم مصالحنا ويحقق تطلعات شعوبنا نحو مستقبل مزدهر وآمن.

من جانبه، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا يمثل "خطوة مهمة في طريق التعافي الوطني، ويعكس جهداً دبلوماسياً عربياً صادقاً أثمر نتائج ملموسة".
وأضاف: "لا يسعنا إلا أن نخصَّ بالشكر والامتنان المملكة السعودية والجمهورية التركية على ما بذلتاه من وساطة فعالة، جاءت في لحظة تاريخية مفصلية".
وقال الشيباني، في كلمته، إن "الجمهورية السورية، حكومة وشعباً، تنطلق في رؤيتها نحو عمقها العربي، من إيمان راسخ بأن وحدتنا العربية ليست ترفاً سياسياً ولا خياراً تكتيكياً، بل هي ضرورة إستراتيجية، وركيزة أساسية في بناء مستقبل آمن ومستقر ومزدهر لشعوبنا جميعاً".
ولفت إلى أن "سوريا تدرك حجم التحديات التي تواجهها بعد سنوات عجاف من القصف والدمار والحصار، حيث استطعنا استرجاع حقوقنا والوقوف صفاً رصاً لبناء وطننا".
وتابع قوله: "لقد بدأت خطوات جادة نحو التعافي الوطني، انطلقت من إيمان راسخ بأن سوريا لجميع السوريين، لا مكان فيها للتهميش، ولا للإقصاء، ولأول مرة في التاريخ خاضت سوريا تجربة وليدة لحوار وطني جامع، يستوعب التنوع، ويضمن التمثيل، ويصون الكرامة".
وأضاف الشيباني أن "اعتداءات إسرائيل في سوريا تفتح باب التصعيد، بينما نحن بحاجة إلى تهدئة".
وشدد على أن "تمسكنا الثابت بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ورفضنا القاطع لأي تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية، أياً كان شكله أو مبرره، لهو حق أصيل، ومبدأ راسخ لا يقبل المناورة أو المفاوضة".
وقال إن "أي مشروع يهدف إلى إضعاف الدولة السورية أو تقسيمها تحت أي ذريعة كانت، مشروع مدان ومرفوض رفضاً قاطعاً من الدولة والشعب السوري بكل مكوناته".
واعتبر الشيباني أن "سوريا نجحت في تشكيل حكومة شاملة، تعكس الإرادة الشعبية، وتترجم معاناة المواطن السوري إلى قرارات عادلة، ونواصل العمل الجاد لكشف مصير المفقودين، وتحقيق العدالة الانتقالية، لأننا نؤمن أن لا مصالحة دون إنصاف، ولا سلم أهلياً دون كشف الحقيقة".
وأكمل قوله: "الآن نضع اللمسات الأخيرة لانطلاق العمل لأجل برلمان وطني يمثل كل الطيف السوري، ولدستور دائم يكرس الحقوق، ويصون السيادة، ويؤسس لدولة القانون، لا لدولة الفوضى".
وقال الشيباني إن "سوريا لا تقبل وصاية، ولا ترضى بأن تكون ساحة لصراعات الآخرين، ونريد علاقات متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل، نحمل المحبة لكل دولة عربية، ونثمن كل خطوة عربية ساهمت في كسر العزلة ورفع العقوبات، سوريا القوية والمستقرة ركيزة الأمن العربي".

وتابع: "سوريا تدفع ثمناً باهظاً نتيجة تدخلات خارجية وصراعات داخلية، فهي تواجه أطرافاً لا يعنيها أمن السوريين ولا مستقبلهم، بل تعمل على توظيف المأساة السورية لخدمة مشاريعها الخاصة".

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن "المنطقة تعيش وضعاً مقلقاً، ويجب وضع خارطة طريق كاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها"، داعياً إلى "وقف إطلاق النار في غزة والضفة الغربية، وتأمين وصول المساعدات إلى غزة".
وأضاف أنه "يجب دعم السلطة الفلسطينية، واحترام السيادة للدول وعدم التدخل في شؤونها"، مبيناً أن "الواقع يعكس ضعفاً في التبادل التجاري بين دول منطقتنا، وأن نجاح العمل العربي المشترك مرهون بالتوافق والانسجام وتطوير خطط في مجالات عدة".
وقال بوريطة: "ندعم الشعب السوري لتحقيق تطلعاته والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها"، مؤكداً "الانخراط للدفع بالعملية السياسية التي تفضي للسلام في السودان والصومال واليمن".

وتنعقد فعاليات القمة العربية في بغداد بمشاركة كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيسين الفلسطيني محمود عباس والصومالي حسن شيخ محمود، بالإضافة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي.

وترأس نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد وفد بلاده في أعمال القمة، فيما شارك الأردن بوفد يقوده رئيس الوزراء جعفر حسان، وترأس الوفد اللبناني رئيس الحكومة نواف سلام.
وترأس وفد السعودية وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، بينما ترأس وفد سلطنة عمان نائبُ رئيس الوزراء لشؤون الدّفاع شهاب بن طارق آل سعيد، فيما مثل الكويت وزير الخارجية عبدالله علي عبدالله، والجزائر وزير الخارجية أحمد عطاف، والمغرب وزير الخارجية ناصر بوريطة، وتونس وزير الخارجية محمد علي النفطي، وسوريا وزير الخارجية أسعد الشيباني، بينما ترأس وفد جيبوتي عبد القادر حسين عمر.

وإلى جانب المسؤولين العرب، شارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي اعترفت بلاده العام الماضي بالدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى أمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف.
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت، في رسالة مكتوبة بخط يده، إن القمة العربية ستكون منصة لـ"تعضيد التضامن وطرح القضايا وتوحيد الصف وتقوية الموقف"، بحسب تعبيره.

وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أوضح أن جدول أعمال هذه القمة سيشمل عدداً من القضايا السياسية، إلى جانب التنمية وإعادة الإعمار.
وأعلن حسام زكي خلال مؤتمر صحافي، الجمعة، أن العراق قدّم خلال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية، مقترحاً بإنشاء صندوق عربي لدعم التعافي وإعادة الإعمار في الدول العربية، التي تخرج من النزاعات.
وأشار زكي إلى أن المقترح لاقى توافقاً من الدول، ومن المنتظر أن ترحب به قمة السبت، كما أن العراق سيبدأ بضخ مبالغ مالية في هذا الصندوق.

دعت مسودة البيان الختامي للقمة العربية في بغداد التي تعقد السبت، إلى "وقف فوري" للحرب في غزة، و"وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان وسوريا".
وأضاف الأمين العام المساعد أن جدول أعمال القمة العربية مطوّل، معتبراً أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، التي ستعقد أيضاً في بغداد، "فرصة هامة للحوار العربي الرفيع المستوى بشأن ملفات التنمية، لا سيما وأن القمة التنموية الأخيرة عقدت في بيروت عام 2019".
وأشار حسام زكي إلى أن الموضوعات التنموية عادة ما تحظى باهتمام أقل من الملفات السياسية، إلا أن قمة بغداد تمثل "مناسبة مهمة لإعادة طرحها من جديد"، خصوصاً في ظل المبادرات العراقية المتعلقة بالتنمية، ومنها إنشاء "صندوق دعم التعافي والإعمار"، الذي سيُناقش ضمن أعمال القمة.

ولفت زكي إلى أن العراق "تقدم أيضاً بمبادرة سياسية تهدف إلى معالجة الخلافات بين الدول العربية"، من خلال تحرك منظم عند وجود "قضايا خلافية محددة"، بما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية على الأرض، نافياً صحة ما تردد بشأن انسحاب أي دولة من القمة.
وأشاد السفير حسام زكي بدور بغداد، قائلاً: "قوة العراق هي قوة للعرب، وعودته الكاملة إلى الصف العربي تُعد مكسباً للأمن والاستقرار والتضامن العربي، خصوصاً في ظل ما يقدمه من مشروعات وقرارات ومقترحات بناءة في الجوانب الاقتصادية والأمنية والسياسية".
وذكر أن العراق "يقدم اليوم نموذجاً إيجابياً للتضامن العربي الفعّال"، منوهاً إلى أن أغلب الأفكار والمبادرات المطروحة من الجانب العراقي "تسعى لتعزيز التعاون العربي في مختلف المجالات".

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الرئيس العراقي يبحث مع رئيس الوزراء المكلف الأوضاع العامة في البلاد

 الرئيس العراقي يؤكد أهمية استمرار التعاون الإيجابي مع السعودية