استنفار في وزارة الداخلية لمحاربة سماسرة تراخيص السيارات غير القانونية

أكد مصدر مطلع أن سلطات ولاية الدار البيضاء شرعت في عمليات جرد تراخيص النقل الخاصة بسيارات الأجرة، بصنفيها الكبير والصغير، لحذف وإلغاء التراخيص المشكوك فيها، أو غير القانونية.

وأوضح المصدر أن هذا الإجراء سيمكن من الكشف عن التراخيص غير القانونية، التي توفي أصحابها، ولازالت تُستغل إلى الآن بواسطة سيارات أجرة مهترئة وقديمة، لعدم استطاعة المستغلين تجديد السيارة، خوفًا من افتضاح أمرهم ومصادرة الرخص، لكونها لا تورث قانونًا بعد وفاة أصحابها.

وتقطع هذه العملية الطريق أمام سيارات الأجرة التي تتحرك بوثائق وتراخيص مزورة، بعدما فككت مصالح الشرطة القضائية، في المنطقة الأمنية لحي الحسني في الدار البيضاء، أخيرًا، عصابة مكونة من ثلاثة أفراد، مختصة في تزوير تراخيص سيارات الأجرة.

وأوقف عناصر الأمن أفراد العصابة على مراحل، بعد ضبط سيارة أجرة من من نوع "بيجو 205"، أكد البحث الأولي أنها ألغيت قبل 20 سنة، بعد وفاة صاحبها عام 1996، من قبل مصالح عمالة الفداء مرس السلطان.

وأضاف المصدر أن من بين المعنيين بالأمر شخص تم توقيفه، في إطار البحث المتعلق بدفتر التنقيط، حيث تم العثور، أثناء تفتيش سيارته، على مجموعة من الوثائق التي تتعلق بتراخيص سيارات أجرة وأرقام لوحات معدنية لمجموعة من السيارات، وثلاث لوحات للصانع تتعلق بسيارة من نوع "بيجو"، والأخرى لسيارتين من نوع "فيات".

وتستمر الأجهزة الأمنية في البحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف امتدادات هذه العصابة، لإدارتها أسطولاً من سيارات الأجرة يقدر بالعشرات، تستفيد من عائداته بشكل غير قانوني.

ومن جهة أخرى، طالبت هيئات وإطارات نقابية لمهنيي سائقي سيارات الأجرة في الدار البيضاء المصالح الولائية بإحصاء وإلغاء التراخيص المتوفى أصحابها، واستفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من صندوق التكافل الإجتماعي، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة الاجتماعية والشفافية، كما طالبت وزارة النقل بضرورة الإعلان عن لائحة المستفيدين من التراخيص الجديدة، لقطع الطريق أمام "سماسرة التزوير".