الهيئات النقابية لقطاع النقل الطرقي تصعّد لهجتها ضد الوزارة المغربية ومسؤوليها

شددت الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع النقل الطرقي في المغرب، لهجتها ضد كتابة الدولة المكلفة بالنقل التابعة لمحمد نجيب بوليف، من أجل تحقيق ما اعتبروه "كرامة السائق المهني".
وأوضحت النقابات في بلاغ لها، أن الإضراب المزمع تنظيمه في الرابع من ديسمبر/كانون الأول المقبل، سيتم تمديده في حالة استمرار الحكومة في "نهجها لسياسة الإقصاء والتهميش والآذان الصماء والعمل على إخراج برامج تأهيل القطاع في غياب المعنيين ووضع السائق المهني في قفص الاتهام".
وأكدت الهيئات النقابية على أن القطاع يعرف "العشوائية فيما يسمى بالبطاقة المهنية التي خرج تطبيقها عما تم الاتفاق عليه وفقا للمحاضر، وأصبحت بين التطبيق والانتظار". واستنكرت الهيئات النقابية، الداعية إلى هذا الإضراب الوطني، الذي من شأنه شل الطرقات ووقف حركة النقل بجميع جهات المملكة، "مسلسل الخروقات والاختلالات التي انغمست فيها الوزارة الوصية ولا زالت تعرف الفشل إثر تسييرها السيئ والعمل على إقصاء النقابات الساهرة على القطاع هروبا من تفعيل الاتفاقيات المبرمة معها".
وأشارت الهيئات إلى أن "وضع التكوين المستمر الذي سبق للوزارة أن التزمت بمجانيته أصبح اليوم في يد السماسرة"، مستنكرة في الوقت نفسه "إكراهات تطبيق أوقات السياقة والراحة والاحتفاظ بوثائق تسجيل زمن السياقة والراحة لمدة 28 يوما". كما انتقدت الهيئات النقابية الداعية إلى الإضراب بداية دجنبر المقبل الوزارة بسبب "عدم إشراك مهنيي وشغيلة قطاع النقل العمومي للمسافرين فيما يخص إجراءات تطبيق حزام السلامة.
وأعلنت كل النقابات دخولها في إضراب وطني ردا على إغلاق وزارة النقل باب الحوار مع المهنيين، إلى جانب مشاكل عديدة على رأسها مشكل البطاقة المهنية، والخروقات العديدة في الغرامات التي تطال السائقين والاعتقالات التي يتعرض لها المهنيون.
ونددت الهيئات النقابية "بالاستمرار في سياسة التعسفات التي ينهجها أعوان مراقبة الطرق تجاه المسافرين وسحب الرخص "غير القانونية"، مطالبة الجهات الحكومية المسؤولة عن القطاع "بالإسراع في قطع الطريق عن اقتصاد الريع والتلاعبات في ملف الرخص والمأذونيات".