لبنان يتقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد الخروقات الإسرائيلية ويطالب بتنفيذ القرار 1701

تقدّمت وزارة الخارجية اللبنانية، عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، احتجاجًا على استمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية خلال الأشهر الماضية، في أعقاب تصعيد عسكري إسرائيلي تمثّل بسلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مناطق واسعة في جنوب لبنان.

وطلبت الخارجية اللبنانية تعميم الشكوى كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة، مشيرة إلى أنّها تضمّنت ثلاثة جداول مفصّلة توثّق الخروقات الإسرائيلية اليومية خلال أشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول 2025، والتي بلغت على التوالي 542 و691 و803 خروقات، بمجموع 2036 خرقًا. وأكدت الوزارة أنّ هذه الانتهاكات تشكّل خرقًا فاضحًا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، ومخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 الصادر عام 2006، ولإعلان وقف الأعمال العدائية الذي دخل حيّز التنفيذ في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

ودعت الحكومة اللبنانية مجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل بالتنفيذ الكامل لأحكام القرار 1701، وسحب قواتها من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها داخل الأراضي اللبنانية، والانسحاب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليًا، ووقف انتهاكاتها المتكررة، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، ووضع حدّ لاستهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وشددت الرسالة على التزام لبنان بتطبيق القرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية، مذكّرةً بإقرار مجلس الوزراء اللبناني في 5 أيلول/سبتمبر 2025 خطة وطنية من خمس مراحل للجيش اللبناني تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة. وأوضحت أن المرحلة الأولى من الخطة نُفّذت عبر بسط سلطة الدولة جنوب نهر الليطاني، باستثناء النقاط التي لا تزال تحتلها إسرائيل، على أن تشمل المراحل اللاحقة المنطقة الممتدة بين الليطاني ونهر الأولي، ثم بيروت وجبل لبنان، فالبقاع، وصولًا إلى سائر المناطق اللبنانية.

وأكدت الخارجية أنّ هذا المسار يهدف إلى استعادة الدولة اللبنانية قرارَي الحرب والسلم، وبسط سيادتها الكاملة على جميع أراضيها، وحصر السلاح بالقوى العسكرية والأمنية الرسمية. كما جدّدت الحكومة استعدادها للدخول في مفاوضات مع إسرائيل لإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات، مع التمسّك باتفاق الهدنة الموقّع عام 1949 ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

ميدانيًا، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ، ليل الأحد – الاثنين، سلسلة غارات جوية عنيفة بلغ عددها 14 غارة نُفّذت على ثلاث دفعات، واستهدفت عشر غارات منها مرتفعات ميدون والجبور، إضافة إلى غارتين على منطقة وادي برغز، وغارتين على منطقة كسارة العروش الواقعة بين مرتفعات الريحان واللويزة.

كما شنّ الطيران الإسرائيلي غارات إضافية استهدفت بركة الجبور في بلدة كفرحونة وجبل صافي في منطقة جزين، في وقت أعلن فيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنّ قواته شنّت هجمات على ما وصفه بالبنية التحتية العسكرية لحزب الله في عدة مناطق داخل لبنان.

وفي السياق ذاته، نفت مصادر ميدانية للوكالة اللبنانية صحة المعلومات المتداولة عن توغل إسرائيلي باتجاه بلدة ميس الجبل، موضحةً أن الإنارة التي شاهدها بعض الأهالي تعود لدوريات روتينية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الطريق العسكرية المحاذية للسياج التقني.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق مقتل شخصين جراء غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان، إحداهما بين بلدتي خربة سلم وكفردونين أدّت إلى استشهاد مواطن وإصابة خمسة آخرين، والأخرى استهدفت بلدة دردغيا وأسفرت عن استشهاد مواطن. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الغارة الأولى طالت مستودعًا، فيما استهدفت الثانية سيارة.

وتؤكد إسرائيل أنّ ضرباتها تستهدف عناصر ومنشآت ومخازن أسلحة تابعة لحزب الله، مشددةً على أنها لن تسمح له بإعادة ترميم قدراته العسكرية بعد الحرب، في حين تشير تقارير إلى أنّ إسرائيل كثّفت في الآونة الأخيرة ضرباتها على مناطق لبنانية تقع شمال نهر الليطاني، في تصعيد يُعدّ الأوسع منذ سريان وقف الأعمال العدائية.

ويأتي هذا التطور في وقت أعلن فيه الجيش اللبناني مطلع كانون الثاني/يناير إنجاز المرحلة الأولى من خطة نزع السلاح جنوب الليطاني، وهو ما شكّكت إسرائيل في كفايته، فيما لا تزال، بحسب تقارير، تحتفظ بوجود عسكري في خمس نقاط داخل الأراضي اللبنانية، يطالب لبنان بإنهائه فورًا.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

واشنطن تجدد دعمها لمغربية الصحراء وتصف قرار مجلس الأمن 2797 بالتاريخي

رئاسات الحلفاء في مجلس الأمن تتيح للمغرب ضبط أجندة المناقشات حول الصحراء