مجلس النواب المغربي يستعد لافتتاح الدورة الأولى ويحيل نصوصا تشريعية على اللجان‬

يستعد مجلس النواب لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة، التي من المرتقب أن تنطلق يوم الجمعة 13 أكتوبر المقبل.مصدر من الغرفة الأولى أكد أن رئيس مجلس النواب، راشد الطالبي العلمي، قدم معطيات أمام أعضاء مكتب المجلس خلال الاجتماع الأخير حول الاستعدادات التي يتم القيام بها على مستوى المجلس، وذلك “طبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس ذات الصلة، سواء على مستوى القاعة الكبرى للجلسات أو مختلف مرافق المجلس، حتى تكون في مستوى هذا الحدث الدستوري”.

وبحسب المصدر ذاته فقد قرر المجلس إحالة عدد من النصوص التشريعية، منها مشروع قانون رقم 93.21 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم 1992 المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته التاسعة والسبعين، المنعقدة بجنيف في 23 يونيو 1992، كما وافق عليه مجلس المستشارين في 18 يوليوز 2023، على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج.

وقرر المجلس إحالة مشروع قانون رقم 51.22، يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته السادسة والأربعين المنعقدة بجنيف في 20 يونيو 1962، كما وافق عليه مجلس المستشارين في 18 يوليوز 2023، على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج؛ كما قرر إحالة مقترح قانون رقم 18.12 متعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، تقدم به النائب سعيد بعزيز وباقي أعضاء الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، على لجنة القطاعات الاجتماعية.

وأحال المجلس “استدراكا” بخصوص مقترح قانون متعلق بسن قانون الجنسية المغربية، تقدم به النواب إدريس السنتيسي، ومحمد وازين، وعادل السباعي وإبراهيم البوفرنسي، وعبد النبي عيدودي ولطيفة أعبوث تبيل الدخش، وفاطمة ياسين، وفاطمة الكشوتي، وعزيزة بوجريدة، وعبد المجيد بن جمرة، وعمر الباز، عن الفريق الحركي، وذلك بعد تصحيح بعض الأخطاء المطبعية، على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وينص الفصل 65 من الدستور على “عقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى في شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية في شهر أبريل”، مردفا: “إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمرسوم”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مشروع قانون جديد ينظم المؤسسات السجنية في المملكة المغربية

مجلس النواب المغربي يناقش مشروع قانون جديد ينظم المؤسسات السجنية