المغرب يُصنف ضمن البلدان الأكثر أمنًا في أفريقيا

كشف مؤشر دولي يدرس المشكلات الأمنية في 118 دولة عبر العالم عن ترتيب مخيف عن المغرب، تزامنًا مع الجدل الواسع الذي خلفته بعض حوادث قتل الشرطة المغربية لبعض الجانحين عبر استعمال الأسلحة النارية، وأشار مؤشر دولي يدرس المشكلات الأمنية في 118 دولة عبر العالم عن ترتيب مخيف عن المغرب، وحمل مؤشر "Crime Index for Country 2016" ترتيبًا جديدًا عن مستوى الأمن في مختلف دول العالم، بالاعتماد على معيارين، هما نسب الجريمة ودرجة الأمن المسجلة في كل منها؛ جاء فيها المغرب في الرتبة 54 خلف كازاختسان في الرتبة 53 وقبل إيرلاندا التي احتلت الرتبة 55.

ووفقًا لترتيب المغرب، فإن هذا المؤشر الذي نشر مؤخرًا في موقعه الرسمي، جاء في مرتبة متأخرة نسبيًا في تصنيف البلدان الأكثر أمنًا، حيث حصل على 42.92 نقطة في معيار نسبة الجريمة و 53.08 في معيار درجة الأمن، وعلى المستوى الأفريقي، حلّ المغرب في الرتبة 16 قبل تونس والتي اعتبرها المؤشر هي الدولة الأفريقية الأكثر أمنًا، بمعنى أن المغرب احتل مرتبة جيدة أفريقيًا، فيما احتلت جنوب السودان وجنوب أفريقيا ونيجيريا المراتب الأولى للدول الأخطر أمنيًا في أفريقيا. 

ووضع الترتيب ذاته ليبيا ضمن الدول العربية الواقعة في أفريقيا الأقل أمنًا عندما وضعها في الرتبة 10 من ضمن 17 دولة، تلتها مصر، أما ترتيب الدول العربية في شمال أفريقيا، فقد احتل المغرب المرتبة الخامسة وتونس المرتبة السادسة، أي أنهما الأكثر أمنًا، فيما احتلت ليبيا رتبة الأخطر أمنيًا، تلتها مصر ثم الجزائر، وبخصوص موقع المغرب والدول العربية في شمال أفريقيا ضمن الترتيب العالمي، فقد جاءت ليبيا في المركز 27 عالميًا بعد كوستاريكا، بينما صنفت الجزائر في المرتبة 44 عالميًا، في حين جاءت تونس متأخرة جدًا ضمن المؤشر، أي أقل إجرامًا، في المركز 73 عالميًا.

واعتمد المؤشر على قاعدة بيانات تسمى "Numbeo"، متوفرة لدى مؤسسة صربية، أفرز في تصنيفه خاصية لدى البلدان الآسيوية، تتميز بضعف نسب الحوادث الإجرامية، إذ حلّت كوريا الجنوبية في المركز الأول بعد ما لم يتعد فيها مؤشر الإجرام معدل 15 نقطة، مقابل 85 سجلت على مستوى مؤشر الأمن، لتليها كل من سنغافورة واليابان وهونغ كونغ، فيما كانت فنزويلا هي الأخطر من الناحية الأمنية.

يُذكر أن دعوات شعبية كثيرة تطالب في المغرب بتوفير الأمن، لاسيما مع تصاعد حالات الاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون في الشوارع العامة، كان آخرها الوقفة الاحتجاجية العارمة التي تم تنظيمها في مدينة بني ملال طالب فيها المواطنون بـ"الحق في الأمن" معلنين مساندتهم لاستعمال السلاح الناري ضد الخارجين عن القانون.