المغرب يسعى إلى القضاء على الجريمة خلال 2017

صدر تقرير حديث حول الأثر الاقتصادي للعنف والجريمة أن المغرب أنفق عام 2015 ما يفوق 16 مليار دولار "نحو 130 مليار درهم" من أجل ضمان أمنه وسلمه ، وهو نفس الرقم الذي أنفقه عام 2014 من أجل محاربة العنف والجريمة ،  مؤكدًا أن المغرب يسعى خلال 2017 إحلال السلم وضمان الأمن والقضاء على الجريمة.

وحسب المصدر أن كلفة العنف ارتفعت خلال عامي 2014 و 2015، مقارنة بعام 2013، حيث انتقلت من 12 مليار دولار أميركي لتصل خلال العامين ذاتيهما ما يفوق 16مليار دولار للفرد الواحد ، وهو ما يفسر التقارير السابقة التي ذهبت إلى أن أمن المغاربة وسلامتهم الشخصية تراجعت بفعل ارتفاع مجموعة من العوامل ، من ضمنها ارتفاع معدلات الجريمة والاتجار في البشر والاضطرابات الاجتماعية والعنف السياسي والجرائم، حيث أدت هذه العناصر إلى إضعاف السلامة الشخصية للأفراد
ويحتاج المغرب سنويًا إنفاق مليارات الدراهم من أجل إحلال السلم وضمان الأمن ، حيث أوضح تقرير حديث حول الأثر الاقتصادي للعنف والجريمة ، وأن المغرب أنفق عام 2015 ما يفوق 16 مليار دولار "نحو 130مليار درهم" من أجل ضمان أمنه وسلمه ، وهو نفس الرقم الذي أنفقه عام 2014 من أجل محاربة العنف والجريمة.

كما  أوضحت معطيات تقرير معهد الاقتصاد والسلام أن كلفة العنف ارتفعت خلال عامي 2014 و2015، مقارنة بعام 2013، حيث انتقلت من 12 مليار دولار أمريركي لتصل خلال العامين ذاتيهما ما يفوق 16 مليار دولار أميركي لكل منهما ، أي بما يعادل 491 دولار للفرد الواحد، وهو ما يفسر التقارير السابقة التي ذهبت إلى أن أمن المغاربة وسلامتهم الشخصية تراجعت بفعل مجموعة من العوامل، من ضمنها ارتفاع معدلات الجريمة والاتجار في البشر والاضطرابات الاجتماعية والعنف السياسي والجرائم، حيث أدت هذه العناصر إلى إضعاف السلامة الشخصية للأفراد

وتابع تقرير المعهد البريطاني أن كلفة العنف تقدر بـ 6.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما جعل المغرب يحل في المركز 91 من أصل 163 دولة شملها التقرير ، حيث أن هذا الارتفاع يعزى إلى الجهود التي تهدف إلى ضبط الأمن، خصوصًا مع التحديات التي بات يطرحها الوضع الأمني في دول عدة، والتي تعقبها الكثير من التحذيرات من طرف دول غربية
في غضون ذلك، سبق لتقرير نفس المعهد أن كشف أن أمن المغرب وسلامه تراجعا مقارنة بالسنتين الماضيتين، وباتا أكثر كلفة اقتصاديا واجتماعيا من ذي قبل، نتيجة ارتفاع موجة العنف وانتشار الجريمة، حيث كشف التقرير أن المغرب تراجع بـ30 درجة على مستوى مؤشر السلام مقارنة بتصنيف عام 2014، في حين تراجع بـ 6 درجات مقارنة بتصنيف عام 2015

من جهة أخرى تعمل إدارة الأمن الوطني على محاربة الجريمة في أنحاء المغرب كافة ، بحيث تم تجنيد مختلف المصالح الأمنية عبر التراب الوطني وبكل مكوناتها من أمن عمومي واستعلامات عامة وشرطة قضائية تجندت في الآونة الأخيرة من أجل تكثيف الجهود ومضاعفتها في أفق محاربة الجرائم والجنح بمختلف أشكالها، من أجل أن تكون عام 2017 عام سلم وسلام والقضاء عن الجريمة بمختلف أنواعها.

و تأتي الخطوة في إطار ترسيخ مبدأ المرفق العام للطلب الأمني وسياسة المحاربة المستمرة للظواهر الإجرامية، تبعًا للتعليمات والتوجيهات التي تم تزويد ولايات أمن المملكة بها كافة ، بما في ذلك المصالح الخارجية للمديرية العامة للأمن الوطني لحثها على تكثيف الجهود ومضاعفتها في محاربة الجرائم والجنح والأفعال الفضة الماسة بطمأنينة المواطنين ، إذ خلال ما يزيد عن شهرين، عقد المسؤول عن الأمن في المملكة العديد من الاجتماعات في مختلف المصالح عبر التراب الوطني من أجل التأكيد على أن الحراك الاجتماعي الذي تعرفه بلادنا كسائر دول المعمور ، بما في ذلك دول الشمال، يبقى ظاهرة سياسية صحية تتجاوب في عمقها مع جهود عاهل البلاد في ترسيخ قيم الديمقراطية الحقة، وبناء دولة الحقوق والواجبات، ظاهرة يجب ألا تنسي رجل الأمن وظيفته الأساسية في توفير الطمأنينة والسكينة للمواطنين، على أساس أن لا ديمقراطية بدون أمن ودون احترام كامل لقوانين البلاد.