الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الجزائر يسيطر على البرامج الانتخابية للأحزاب

سيطر الوضع الإقتصادي والمالي الصعب الذي تمر به الجزائر جراء تهاوي أسعار البترول في الأسواق الدولية، على البرامج الانتخابية التي ستخوض بها الأحزاب السياسية غمار الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها 4 مايو / أيار المقبل، حيث لم يتم تسجيل أي تغيير عليها.

وركّز التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني تشكيلة سياسية في الجزائر، يقوده مدير ديوان الرئيس الجزائري، أحمد أويحيى، في برنامجه الانتخابي على الوضع الاقتصادي الراهن للجزائر، واختارت التشكيلة السياسية أن يكون أحد أهم برامجها الانتخابية " التكيف مع الوضع المالي "، والتماشي مع متطلبات تنويع الاقتصاد وجعله قادرا على المنافسة، وكذلك الاستجابة للتطلعات الاجتماعية"، واحتفظ الحزب الحاكم في الجزائر، ببرنامج الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ولم تطرأ عليه أي تغييرات، رغم تغير المؤشرات الاقتصادية والمالية والوضع الصعب الذي تتخبط فيه الجزائر.

وأكّد الأمين العام للحزب الحاكم، جمال ولد عباس، في تصريحات صحافية، أخيرًا، أن برنامج رئيس الجمهورية هو البرنامج الذي سيتبناه حزب جبهة التحرير في الحملة الانتخابية القادمة، وهو رصيد لا بد من الاعتماد عليه خلال الحملة الانتخابية، بمعنى أن الحزب سيرافع وكالعادة للإنجازات التي حققها الرئيس خلال العهدات الأربع الماضية، وركزت الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي في الجزائر، على الوضع المالي والاقتصادي للجزائر، وستستغل الفرصة كالعادة لتوجيه سهامها نحو برامج وسياسيات الحكومة الجزائرية، مستندة في ذلك على الوعود التي قدمتها في وقت سابق ولا تزال إلى حد الساعة حبيسة أدراجها كالبطالة والسكن والقدرة الشرائية التي تتراجع يوما بعد يوم.

وأفاد القيادي في حركة مجتمع السلم، أكبر تنظيم لإخوان المسلمين في الجزائر، فاروق طيفور في تصريحات صحافية، إلى "المغرب اليوم"، أن القطب الذي يضم كل من جبهة التغيير التي يقودها الوزير الجزائري السابق عبد المجيد مناصرة وحركة مجتمع السلم التي يقودها عبد الرزاق مقري سيركز في حملته الانتخابية على الوضع المالي والاقتصادي للجزائر الراهن.

وسيكتفي حزب العمال الجزائري، أقدم حزب معارض، تقوده لويزة حنون والحركة الشعبية الجزائرية التي يقودها وزير التجارة السابق عمارة بن يونس، بمصارحة الجزائريين حول الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، لأن الوزير السابق في حكومة عبد المالك سلال يرى أن هذا هو الحل الأنسب لجر الجزائريين إلى صناديق الاقتراع، وإعطاء شرعية للبرلمان المقبل الذي ستنبثق عنه حكومة تسير "البلاد والعباد"، وسبق وأن فجر رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، مقترح فجّر جدلًا واسعًا في الساحة السياسية، ودعا الحكومة الجزائرية إلى جعل التصويت في الانتخابات إجباريا.