الداخلية الجزائرية تُرخص للإسلاميين المشاركة في قوائم موحدة

رخصت وزارة الداخلية الجزائرية، للأحزاب الإسلامية بتشكيل تحالفات للمشاركة في الانتخابات العامة المقررة في مايو/آيار المقبل بقوائم موحدة، وكشفت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، "تحسبًا لعملية إيداع الترشيحات وردًا على الانشغالات التي طرحتها بعض التشكيلات السياسية بشأن تشكيل تحالفات، تحيط وزارة الداخلية والجماعات المحلية هذه التشكيلات السياسية، علمًا بأنه بإمكانها تشكيل تحالفات".

وأوضح أن ذلك مشروط بـ"أن تكون (التحالفات) موقَّعة من قِبل المسؤول الأول لكل حزب سياسي معني، وأن تكتسي طابعًا وطنيًا"، ووفق بيان الوزارة: "يجب إرسال وثيقة الإثبات المؤسِّسة لهذا التحالف، موقَّعةً قانوناً من قِبل مسؤولي الأحزاب السياسية المعنيَّة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قبل إيداع قوائم الترشيحات، بغرض نشرها وأخذها بعين الاعتبار على مستوى الولايات والدوائر الانتخابية في الخارج".

وأعلنت جبهة التغيير، التي أسسها وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة، في 2012، تحالفها مع حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد) ودخول الانتخابات البرلمانية بقوائم موحدة، في انتظار عقد مؤتمر وحدة بين الحزبين، وأعلنت 3 أحزاب إسلامية؛ هي: جبهة العدالة والتنمية التي يقودها الشيخ عبد الله جاب الله، وحركة النهضة بقيادة محمد ذويبي، وحركة البناء الوطني (المنشقة عن حركة مجتمع السلم) بقيادة مصطفى بلمهدي، دخول الانتخابات بقوائم موحدة في انتظار الاندماج النهائي في حزب واحد.

وحدّدت الجزائر الرابع من مايو/ آيار المقبل، موعدًا لإجراء سادس انتخابات نيابية تعددية في البلاد منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي عام 1989، ودخلت الأحزاب الإسلامية في الجزائر، مرحلة ضبط القوائم الانتخابية التي ستخوص بها غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وحسب المعطيات التي تحصلت عليها "العرب اليوم" أنهى الاتحاد الإسلامي الجزائري، والمعروف في الساحة السياسية بالتحالف من أجل النهضة والعدالة والبناء، عملية ضبط القوائم الانتخابية في 47 محافظة، ولم تتبقى إلا محافظة الجزائر العاصمة، وتم تسليم التفويضات لمثلي الأحزاب حسب المحافظات التي تصدر فيها مناضليها القوائم الانتخابية، ليتم إختيار الأسماء وباقي القائمة على مستوى القواعد وفق معايير تم إعدادها بالتوافق بين رؤساء الأحزاب الثلاثة المشكلة للإتحاد وهي العدالة بان والتنمية وحركة النهضة وحركة البناء.

والأمر نفسه بالنسبة لقطبي جبهة التغيير وحركة مجتمع السلم الجزائرية، وأنهى الحزبان عملية ضبط القوائم الانتخابية في معظم المحافظات ولم يتبقى سوى عدد قليل منها، ورشح التيار الإسلامي، عدد من نوابه الحاليون في البرلمان الجزائريين وقيادات معروفة في القواعد النضالية، وخلت قائمة الترشيحات من أسماء رجال الأعمال ووزاء سابقين ممثلين لهذا التيار، وورد اسم وزير واحد في قائمة حركة مجتمع السلم الجزائرية، أكبر تنظيم للإخوان المسلمين في الجزائر، وهو اسم وزير السياحة السابق اسماعيل ميمون الذي تصدر قائمة محافظة المسيلة.

ويسعى التيار الإسلامي في الجزائر، جاهدا لاسترجاع المكانة التي كان يحتلها في السابق، بعد الانقسام والتشتت الذي عرفهما مؤخرًا بسبب الحرب على الزعامة، وتوقعت العديد من الدراسات إن الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها بداية مايو / آيار المقبل، تعد فرصة لغربلة المشهد السياسي الجزائري، إنها ستحدد مدى التماسك والتوافق عند قوى المعارضة.