وزير الداخلية يُؤكِّد أنه من حق كل شخص الدخول إلى الموقع للتأكد من إدراج اسمه

أنهت اللجان الإدارية والمساعدة في مختلف جماعات ومقاطعات المغرب، اجتماعاتها التي انطلقت يوم 9 آب/أغسطس الجاري، والمخصصة للتداول في شأن طلبات القيد ونقله، المعروضة عليها وإنجاز المهام الأخرى المتعلقة بتحسين اللوائح الانتخابية المذكورة.

وأضاف البلاغ المُقدّم إلى وزارة الداخلية، أن اللجان سالفة الذكر قامت، في كل جماعة أو مقاطعة، بتضمين نتائج مداولاتها في جدول، يشتمل بصفة خاصة على التسجيلات الجديدة والتشطيبات التي باشرتها، وسيتم إيداعه بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة وبالموقع الالكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة وذلك ابتداءً من صبيحة الثلاثاء  إلى غاية يوم الاثنين 22 آب/أغسطس 2016.

ويجوز لكل شخص يعنيه الأمر الإطلاع على الجدول سالف الذكر في عين المكان خلال أوقات العمل الإدارية. كما يمكنه الولوج إلى الموقع الالكتروني للتأكد من إدراج أو عدم إدراج اسمه في الجدول المذكور. وأكد وزير الداخلية عبر البلاغ، أنه يحق لكل شخص رفض طلب قيده أو نقل قيده أو يعتبر أن اسمه تم شطبه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية أن يقدم دعوى الطعن في قرار اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة أمام المحكمة المختصة طيلة الفترة المحددة لإيداع الجدول والممتدة من 16 إلى 22 آب/أغسطس الجاري،علمًا أن المحكمة تبت ابتدائيًا ونهائيًا في الطعن المقدم أمامها داخل أجل أقصاه خمسة(5) أيام من تاريخ إيداعه بكتابة ضبط المحكمة.

و أعلن وزير الداخلية من خلال البلاغ الموجه إلى العموم، أن اللجان الإدارية ستقوم بحصر اللوائح الانتخابية العامة لجماعات ومقاطعات المملكة بصفة نهائية يوم 28 آب/أغسطس.