حزب التقدم والاشتراكية يُطالب الحكومةُ المغربية للتدخل في ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين

حث حزب التقدم والاشتراكية الحكومةُ إلى “التدخل في اتجاه ضبط الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، تفاديا لأي احتقان اجتماعي مُحتمَل”، وذلك “بشكل مستعجل وفَعَّال، وباستعمالِ كافة الوسائل والإمكانيات المُتاحة أمامها”.

يأتي ذلك عقب اجتماع، الثلاثاء؛ حيث أكد المكتبُ السياسي للحزب أنه تناول “مسألة الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، وما يؤدي إليه ذلك من ارتفاعٍ مهولٍ في أسعار مُعظم المواد الاستهلاكية والخدمات”، وتباحث كذلك “تفاقمٍ للأوضاع الاجتماعية المتدهورة بفعل التداعيات الوخيمة لجائحة كوفيد 19، ومن تَأَثُّرٍ سلبي إضافي لقدرات المقاولة الوطنية، ولا سيما منها الصغرى والمتوسطة”.

وتوقف المكتبُ السياسي للحزب كذلك، عند مؤشرات السنة الهيدرولوجية الحالية، كَما استعرض المعطياتِ المتعلقة بالمخزون المائي السطحي والجوفي، على مستوى كافة الأحواض المائية، معتبرا، أن قضية الماء في المغرب “أولوية استراتيجية تقتضي قرارات استعجالية وتدابير هيكلية”.

وجَدَّدَ تأكيده على أن الوضع المائي في المغرب “يدعو إلى القلق ويتطلبُ من الحكومة اتخاذ قراراتٍ استعجالية ناجعة، وتدابير هيكلية جريئة على المَدَيَيْن المتوسط والبعيد، ضماناً للأمن المائي”.

وتساءل” عن مدى تنفيذ المشاريع والبرامج المقررة ضمن البرنامج الوطني الاستعجالي للتزويد بالماء الشروب وتوفير مياه السقي؟”، وطالب الحكومةَ “بالإسراع في الإعلان عن خطة متكاملة ودقيقة لمواجهة أزمة الماء التي تلوح في الأفق”.

واستحضر حزب التقدم والاشتراكية، ما أسماها “مظاهر اللامساواة في التمتع بحق الولوج إلى الماء” وإلى “مختلف أشكال الاستغلال غير العقلاني للثروة المائية الوطنية”.

واعتبر أنَّ “المسألة المائية ببلادنا تُشكِّلُ تحديًّا سياسيا، استراتيجيا وحيويا ذا أولوية”، ويستدعي “إعمال وتَمَلُّكَ ثقافة جديدة في التعاطي مع الثروة المائية وتدبيرها، ونهجَ سياسة الاستباق والتخطيط المتكامل، بالإضافة إلى ترشيد استعمال الموارد المائية المُتاحة”.

وأضاف أن المسألة المائية تقتضي “إقرار حلول مُبتكرة بما فيها اللجوء إلى المياه غير التقليدية، كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها، وإعادة تقييم الكُلفة الحقيقية للفلاحة التصديرية على الأمن المائي لبلادنا، بالإضافة إلى إعادة النظر في مدى ملاءمة الأنشطة الفلاحية المُستنزِفة للثروات المائية مع الإمكانيات التي تتوفر عليها بلادنا من الماء”.

علاوة على ذلك، سجل المكتب السياسي للحزب، الحاجة المُلِحَّة إلى دعم الفلاحين الصغار في محنتهم المضاعفة، بسبب الجفاف وتداعيات جائحة كوفيد 19، وبفعل الغلاء الصاروخي لأثمنة الأعلاف وباقي المواد الفلاحية، داعيا الحكومةَ باتخاذ الإجراءات “المستعجلة الضرورية لدعم الفلاحين الصغار، للتخفيف من معاناتهم في هذه الظروف الصعبة”

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

حزب التقدم والاشتراكية يصِفُ حصيلة الحكومة المغربية المرحلية بالمُخَيِّبَة للآمال

انتقادات من كتلة حزب التقدم والاشتراكية إلى "الأغلبية الحكومية" في مجلس النواب