مجموعة مناهضو التمييز المبني على النوع الإجتماعي تطالب بعدم التمييز بسبب الميول الجنسي

طالبت مجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على النوع الاجتماعي الدولة المغربية بحماية الحق في التمتع الشامل بحقوق الإنسان على قدم المساواة، عبر إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغرب، ودعت إلى الحق في المساواة و عدم التمييز، من خلال إدماج مبدأ المساواة وعدم التمييز بسبب الميول الجنسي و النوع الاجتماعي بالدستور و التشريعات القانونية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للكفاح ضد رهاب المثلية و رهاب التحول الجندري الجنسي، الذي يصادف 17 أيار/مايو من كل سنة.

وشددت مجموعة أصوات على الحق  في السلامة الشخصية و الخصوصية والحماية من  الاعتداءات ، التعنيف و المحاكمات الشعبية  التي تطال الكوريين و الكوريات، والحق في الاعتراف بالشخصية القانونية للمتحولات و المتحوليين جنسيًا وتسوية وضعيتهم القانونية.

وانتقدت السياسة المغربية في تعاملها مع المثليين، أوضحت مجموعة أصوات أنه لا زال يعتبر من بين 78 دولة التي تجرم المثلية في العالم، متجسدا ذلك بالمادة 489 من القانون الجنائي المغربي، الموروثة عن الاستعمار الفرنسي للمغرب، و التي تجرم العلاقات  الرضائية بين الأشخاص  الراشدين من نفس الجنس ، كما تطبق  المادة 489 في بعض الحالات بدون أن يكون علاقة جنسية بل يكفي التعبير الجندري الغير سائد  للأشخاص الكويريات و الكويريين للزج بهم في السجن, وبالإضافة إلى محاكمة الأشخاص بتهمة "الشذوذ الجنسي " في المحاكم المغربية.

و شهدت الفترة الممتدة بين 17 أيار/مايو السنة الماضية والحالية أيضا محاكمات شعبية  والتعنيف في الشارع العام و إقتحام الخصوصية بالمساكن الخاصة  للعديد من الكويريات والكويريين، عرف منها ما روج عبر وسائل التواصل الاجتماعي (إعتداءات فاس، بني ملال، الدار البيضاء و مكناس) كما وثقت مجموعة أصوات حالات إعتداء أخرى  في مختلف المدن المغربية، كما شهدت هذه المرحلة ترويجا لخطاب الكراهية والتشهير  ضد الكويريات والكويرين  في الإعلام العمومي (قضية الحسن و محسين ) وكذلك في بعض المنابر الاعلامية  الخاصة، واستمرار نشر خطاب الكراهية عبر المقررات الدراسية أيضا وعبر خطابات بعض رجال الدين والسياسة.  

وأضافت أنه بحكم إستمرار التجريم فيبقى العديد من الكويريين والكويريات محرومين من حقهم بالولوج للحق بالصحة، سواءً عبر رفض تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية ( المعتدى عليه في فاس والذي رفضت الطبيبة معاينته )، و من جهة أخرى فإن التجريم  يكون حاجز خوف أمام الكويريين و الكويريات للكشف و التحليل الطبي و الحماية من الإلتهابات المنقولة جنسيًا .