حزب "الأصالة والمعاصرة" يقدم قراءة نقدية لعمل الحكومة خلال فترة 4 سنوات

تقدَّم حزب "الأصالة والمعاصرة" بقراءة نقدية لاذعة للحصيلة الحكومية خلال السنوات من 2012 الى 2016، مبرزا عدم استجابة البرنامج منهجيًا للمعايير الدولية المتعارف عليها من حيث اعتماد استراتيجية أو استراتيجيات حكومية مندمجة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيا،كما لم ترتكز على برامج واضحة الأهداف وتدابير ملموسة.

وباستثناء بعض الإلتزامات القليلة التي يتضمنها البرنامج الحكومي، كمعدل النمو وعجز الميزانية ومعدل البطالة، ومعدل التضخم، وعدد وفيات الأطفال والأمهات، ومعدل الأمية والعجز السكني، تبقى- حسب حزب البام- كل الإلتزامات عبارة عن تدابير بتعابير أدبية فضفافة وتفتقد للدقة.

وأضاف حزب إلياس العماري، أنه كما يلزم التأكيد على أن التوقعات المرتبطة بالإلتزامات المرقمة التي لم تتحقق، بفارق كبير بين ما التزمت به الحكومة وما أنجز، بما في ذلك التوازنات الماكرو اقتصادية، التي بالرغم من تحسنها الطفيف، لازالت تبعث على القلق والحيطة، بدليل محافظة الحكومة على خط ائتمان صندوق النقد الدولي بقيمة 5.3 مليار دولار حاليا، والذي استنزف أزيد من 450 مليون درهم كعمولات مدفوعة عن الخط الإئتماني.

وتوقف حزب "البام" عند انعدام التناسق والتسلسل بين تدابير البرنامج الحكومي، مما يعطي-بحسبهم- الانطباع بأن صياغته اعتمدت على حزمة من المذكرات القطاعية، وكمثال على ذلك تكرار بعض التدابير حيث يتحدث البرنامج عن تسريع إنجاز المخطط الوطني للماء، وفي الفقرة الموالية يتطرق الى مواصلة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للماء مع تكرار نفس التدابير من قبيل الوقاية من الفيضانات وترشيد استعمال المياه، كما أن بعض الفقرات، عبارة عن مذكرات قطاعية تم حشوها وحشره في البرنامج، وعلى سبيل المثال، نسرد بعض التدابير المتعلقة بقطاع الصيد البحري، ومن أجل الحفاظ على الثروة السمكية، يتم الإسراع في إنجاز الأوراش المتعلقة، وعلى مستوى الثروات البحرية، ستعمل الوكالة الوطنية لتنمية في القريب العاجل، على وضع مخطط لدعم الاستثمار في هذه السلسلة، كما تم حشو فقرة تتعلق بتنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية ضمن التدابير المتعلقة بدعم قطاع التجارة والتوزيع وفي هذا الإطار ستحظى أسواق الجملة والتجارة المتجولة والتغطية الاجتماعية والتكوين.

وزاد حزب "الأصالة والمعاصرة" في انتقاده للحصيلة الحكومية، موضحا أنه رغم صعوبة تقييم ما أنجز من التزامات البرنامج الحكومي، نظرا للطابع الفضفاض لتدابيره، وافتقاره مقومات البرنامج التعاقدي المسؤول، الذي يكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأوضح في هذا الإطار، أنه تم الوعد والتهليل لتحقيق نسبة من الاقتصاد الوطني بمعدل سنوي 5,5 في المائة خلال الفترة 2016-2012 في حين لم يتجاوز هذا المعدل 2,3 في المائة علما أن النمو المتوقع لسنة 2016 لن يتعدى 5.1 في المائة حسب آخر التوقعات، بالإضافة إلى تراجع نسبة من الإنتاج الداخلي خلال غير الفلاحي مخالفا لما صرحت به الحكومة، حيث لم تتجاوز هذه النسبة فعليا 9.2 في المائة، هذا بالإضافة إلى تخفيض البطالة إلى 8في المائة، بينما ارتفع معدل البطالة من 9,8 في المئة سنة 2011 إلى 7,9 في المائة سنة 2015 ،وقفز لدى الفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة، إلى 1,21 في المائة بعد أن عرف شبه استقرار خلال سنوات 19,1 في المائة.