عصيد يكشف دور الأمازيغية في حماية الحكومة المغربية من التطرف الديني

أكد الناشط الأمازيغي أحمد عصيد، أن من بين خلفيات الاعتراف بالأمازيغية، هناك انتقال للعرش من الحسن الثاني إلى محمد السادس، وهو ما طرح مسألة تجديد الشرعية، من خلال ملفات كقضية المرأة وقضية الصحراء وإعادة هيكلة الحقل الديني وقضية الاعتقال السياسي، وطي ملفي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومنها ملف الأمازيغية الذي يؤكد المصالحة مع الإنسان المغربي في الجانب المتعلق بهويته وثقافته، تزامنًا مع انطلاق احتفالات أمازيغ المغرب برأس السنة الأمازيغية التي توافق 13 كانون الثاني/كانون الثاني من كل عام.

وأضاف عصيد، الذي كان يتحدث ضمن يوم دراسي حول "القوانين التنظيمية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني"، نظم في إقليم شتوكة، أن "السلطة لجأت إلى تحريك الأمازيغية لمواجهة تنامي التطرف الديني، لأن الحركات الإسلامية بالنسبة إلى النظام تشكل عنصرًا مزعجًا للنظام، لأنها تنافسه على الشرعية الدينية، فاعتبرت السلطة بأن التعدد اللغوي والثقافي يضعف من الخطاب المطلق والفكر الأوحد، الذي تروجه الحركات الإسلامية".

وأشار الناشط الأمازيغي إلى أن: "خطاب أجدير جاء في وقت كانت فيه القبائل في الجزائر تعرف ما سمي بالربيع الأسود، الذي قتل فيه 127 مناضلا واعتقل أزيد من 700 مناضل، فالرهان السياسي بين النظام المغربي والجزائري دفع المغرب إلى أن يتقدم خطوة إلى الأمام، في مقابل الاضطهاد الذي يعانيه الأمازيغ في القبائل تلك السنة".

وأوضح الناشط الأمازيغي أحمد عصيد أن: "الأمازيغية في عهد الحسن الثاني لم يكن معترفًا بها حتى في تسمية لفظة "أمازيغية"، وأنه عندما تحدث عنها سنة 1994 تحدث عن اللهجات، ولم يستعمل نهائيًا كلمة الأمازيغية.

ثم زاد المتحدث بأن: "الملك كان يبتّ في جميع القضايا التي يرفعها إليه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛ ومنها قضية الأسماء الأمازيغية الممنوعة، وإلزامية الأمازيغية في التعليم، وتدريس الأمازيغية بحرفها تيفيناغ، وغير ذلك".

يذكر أن مشروع القانون التنيظيمي الذي يفعل الطابع الرسمي للأمازيغية كما ينص على ذلك دستور 2011 في المغرب، ووجه بانتقادات كبيرة من طرف النشطاء الأمازيغ، لا سيما وأن الحكومة السابقة تأخرت كثيرًا في إصداره، ولم يمت فيه إلا بعد انتهاء الولاية الحكومية في المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك في بداية أيلول/سبتمبر الماضي.