خالد البوقرعي يثق في نزاهة القضاء قبل الحكم في قضية معتقلي "الفيسبوك"

تضامن الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية وعضو الأمانة العامة لحزب "المصباح"، خالد البوقرعي، مع المعتقلين أمام "محكمة الإرهاب" في سلا بكلمة له، قبيل إصدار الحكم على معتقلي "الفيسبوك"، مستغربًا من خلالها متابعة العديد من شباب المصباح بتهمة التحريض على القيام بعمليات متطرّفة.
وأوضح البوقرعي، أنّه "إذا كان شبابنا إرهابيين فاعتقلوا مسؤولي الحزب، لأن محضن هؤلاء الشباب هو حزب العدالة والتنمية الذي بوأته صناديق الاقتراع المرتبة الأولى في الانتخابات الأخيرة"، معتبرًا أن اعتقال شباب "المصباح" تم في وقت سياسي معروف، في إشارة إلى فترة "البلوكاج" التي عرفتها مشاورات تشكيل الحكومة في عهد عبد الإله بنكيران، ومضيفًا أنه “يثق في نزاهة القضاء واستقلاليته، ويتمنى أن يصدر حكمه لصالح المعتقلين".

وتظاهرت عائلات وأصدقاء شباب "الفيسبوك"، صباح الخميس أمام المحكمة الابتدائية بسلا، وذلك بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم في ملف المعتقلين، وشارك في الوقفة التي دعت لها اللجنة الوطنية لمساندة شباب "الفيسبوك"المعتقلين بالتزامن مع محاكمتهم، حقوقيون ونشطاء وصفوا محاكمة الشباب بقانون التطرّف بأنها "مهزلة وفضيحة".

ورفع المتظاهرون صور المعتقلين مردّدين هتافات تندّد باستمرار اعتقالهم وتطالب بإطلاق سراحهم، وكانت هيئة الدفاع عن معتقلي "الفيسبوك"، قد أعلنت أن أكثر من 50 محاميا يدافعون عن الشباب، حيث عقدت الهيئة لقاء، السبت الماضي، للتنسيق في جلسة اليوم، كما قامت بزيارة الآمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران.

وخاض المعتقلون الثمانية إضرابًا عن الطعام استمر 10 أيام، احتجاجًا على محاكمتهم بقانون التطرّف، بالتزامن مع احتجاجات شهدتها عدة مدن تضامنا معهم، قبل أن يقرّروا تعليق الإضراب استجابة لنداء ابن كيران لهم، وتعود تفاصيل القضية إلى مقتل السفير الروسي في أنقرة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، حيث تم إلقاء القبض على مجموعة من الشباب المغربيين بتهمة الإشادة بمقتله بناء على تدوينات فيسبوكية، قبل أن تضيف النيابة العامة تهمة التحريض على الإرهاب.

وأثار موضوع اعتقال شباب البجيدي، جدلا واسعًا داخل البرلمان المغربي، خاصة حينما أعلن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات السابق عدم موافقته على متابعتهم بقانون التطرّف، وإدلائه بتصريحات أكد فيها أن البلاغ المشترك الذي أصدره بمعية وزير الداخلية السابق محمد حصاد وافق عليه دون تدقيق، حيث أملاه عليه في الهاتف فقط.