دفاع الحق المدني يطالب بإعدام المتورطين في قضية قتل البرلماني مرداس

 قررت محكمة الجنايات في الدار البيضاء  رفض جميع الدفوعات الشكلية المقدمة من طرف محاميي المتابعين، كما طالب رئيس الجلسة  بانطلاق المرافعات لأن الملف جاهز للمناقشة  وذلك بعدما أعلن  القاضي حسن عجمي بالقاعة 7 في محكمة الجنايات  في الدار البيضاء المكلف بالبث في ملف البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس،.

أعطيت الكلمة لدفاع المطالب بالحق المدني ، الذي أكد خلال مرافعته أن جميع الأدلة تدين الموقوفين الأربعة، مبرزا على أن الدافع وراء الجريمة كان هو الجنس والمال، والدليل ما صرح به مشتري حول التخلص من مرداس وعدد شرائح الاتصالات التي قام باقتنائها قبل الجريمة

وطالب المحامي خلال مرافعته بأقصى العقوبات في حق المتابعين في هذا الملف وخصوصًا عقوبة الإعدام، وبالتعويض لأبناء الضحية تبلغ قيمته 100 ألف درهم، مؤكدا وجود أدلة واعترافات تدين المتابعين الأربعة

وكان قبل إعطاء الكلمة لدفاع الضحية ، استدعت المحكمة من جديد حمزة مقبول ابن شقيقة هشام مشتراي، المتهم الرئيسي بقتل البرلماني مرداس ليقف بقفص الاتهام، عرض جراب البندقية باللون البني الغامق، وسأل حمزة إن كان تعرف عليه، فنفى حمزة أن يكون تعرف على الغشاء، لكنه في نفس الوقت كشف حمزة عن مجموعة من الحقائق من بينها تلك المتعلقة بسيارة "داسيا" التي تم استخدامها في تنفيذ الجريمة

و في رده على أسئلة المحامية المكلفة بالدفاع عنه أن خاله يملك بندقية صيد لم يستخدمها يوما واكتفى فقط بالتقاط صورة وهو يحملها، مشيرا في الوقت نفسه  أن سيارة "داسيا"، تكلف هو بتسلمها وقد كان برفقته خلال عملية التسليم أحد أصدقائه

 وتسببت الأسئلة التي طرحت من طرف محامية حمزة، في وقوع نقاش حاد بينها وبين محامي هشام مشتري، ما دفع بالقاضي إلى التدخل والتأكيد على أن جميع الأسئلة المطروحة مكررة وقد رد عليها "حمزة" سابقا.