المغرب يحتل المركز الثالث عربيا في "مؤشر الديمقراطية" لعام 2021

وضعت مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية المغرب في المركز الـ95 عالميا، من أصل 167 دولة، في “المؤشر السنوي للديمقراطية”، برصيد نقاط إجمالي قدره 5.04 خلال عام 2021، لتحافظ بذلك المملكة على التنقيط عينه الذي حصلت عليه في العام الفائت. ويشير تقرير حديث لـ”وحدة إيكونوميست للاستقصاء”، صدر بحر الأسبوع الجاري، إلى أن المغرب يُصنّف ضمن خانة “الديمقراطيات الهجينة”، بالإضافة إلى تونس، بينما وضع التقرير كل بلدان منطقة الشرق الأوسط في خانة “الأنظمة السلطوية”. بذلك، حصل المغرب على معدل 5.25 نقطة في مؤشر العمليات التعددية والانتخابية، و4.64 نقطة في مؤشر الأداء الحكومي، و5.56 نقطة في مؤشر المشاركة السياسية، و5.63 نقطة في مؤشر الثقافة السياسية، و4.12 نقطة في مؤشر الحريات المدنية.

وقد حلّ المغرب في المركز الثالث على مستوى “الديمقراطيات الإقليمية” بمنطقة الشرق الأوسط، خلف كل من إسرائيل (المركز 23 عالميا) وتونس (المركز 75 عالميا). وجاءت فلسطين في المركز الرابع بالمنطقة، تبعتها الكويت، فلبنان، ثم الجزائر وقطر. وتصدرت النرويج الترتيب العالمي خلال عام 2021، بينما جاءت نيوزيلندا في المركز الثاني، وفنلندا في المركز الثالث، والسويد في المركز الرابع، وإيسلندا في المركز الخامس، فالدنمارك، ثم إيرلندا في المركز السابع، والتايوان في المركز الثامن عالميا. ويصنف المؤشر العالمي للديمقراطية الصادر بشكل سنوي دول العالم إلى أربعة أنواع من الأنظمة: “الديمقراطية الكاملة”، و”الديمقراطية المعيبة”، و”الديمقراطية الهجينة”، و”الأنظمة الاستبدادية”.

وسجلت معايير الديمقراطية تراجعاً جديدا خلال العام الجاري وسط تداعيات جائحة “كورونا”. ويعيش أقل من نصف سكان العالم في ظل نظام ديمقراطي، حسب التقرير الدولي، ويتعلق الأمر بـ45.7 بالمائة، وهو تراجع ملحوظ مقارنة بعام 2020 الذي سجل 49,4 بالمائة، فيما يعيش 6,4 بالمائة فقط من المواطنين في “ديمقراطيات كاملة”. التركيز الرئيسي للتقرير هذه السنة، على غرار العام الفارط، كان حول تأثير جائحة فيروس كورونا على الديمقراطية والحرية في جميع أنحاء العالم، والبحث في الكيفية التي أدى بها الوباء إلى سحب الحريات المدنية على نطاق واسع، وتغذية الاتجاه الحالي للتعصب والرقابة على الرأي المخالف.

قد يهمك أيضاً :

  راشيد الطالبي العلمي يدعو إلى بث الروح في الديمقراطية

 بوريطة يؤكد أن المشاركة الديمقراطية الشاملة أداة لمكافحة التطرف العنيف