حركة "مجتمع السلم " تطالب الحكومة الجزائرية بالإسراع في تسوية ملف الأفارقة

أبدت حركة "مجتمع السلم", أكبر الأحزاب الإخوانية في الجزائر, استغرابها عن التناقض المسجل في تصريحات رموز السلطة في التعاطي مع ملف اللاجئين الأفارقة, ودعت إلى تبني مقاربة رسمية لتسوية هذا الملف قبل أن يتحول إلى أداة للاستقطاب أو الانقسام أو الاستغلال أو التوظيف الداخلي والخارجي. وقالت الحركة في بيان ورد الى " المغرب اليوم ", إن الجزائر ليست هي أول أو آخر بلد يعاني من الهجرة غير الشرعية للأفارقة أو غيرهم, لكن يجب أن تفتح الحكومة الجزائرية هذا الملف للنقاش خاصة عندما تتعدد جنسيات المهاجرين فلا بدّ من الدراسة والتدقيق في الأسباب والخلفيات لهذه الهجرة، بين محاولة الاستقرار أو جعل الجزائر محطةً للعبور.

وسارت حركة مجتمع السلم على نفس خطى وزير خارجية الجزائر, عبد القادر مساهل, وقالت إنه لا يمكن للجزائر أن تراعي الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية وحقّ الأخوة والجوار في التكفّل القانوني والإنساني بهؤلاء، بعيدا عن أيِّ تمييزٍ أو عنصريةٍ أو احتقار.
وأوضحت أنه يجب الانتباه إلى مخاطر الهجرة غير الشرعية, والأصل أن تتحمّل مؤسسات الدولة مسؤوليتها الابتدائية قبل خروجها عن السيطرة، ومن حقّ أي بلد أن يحافظ على أمنه واستقراره، وأن يطوّر من منظومته التشريعية في التعامل مع هذه الظاهرة المتنامية. وأكدت التشكيلة السياسية أنه " لا يعقل أن تتحمل الجزائر ضريبة الأطماع التوسعية الاستعمارية لبعض الدول الغربية في إفريقيا، على خلفية التطهير العرقي والتهجير القسري من أجل الطاقة والثروات الطبيعية، كما تفعل فرنسا في مالي والنيجر وغيرها، وهو ما يعيد طرح ملف السيادة على قرارنا من جديد.

وحذرت الحركة, من خطر التأخر في معالجة هذا الملف – وبكل سيادة - ومن جميع جوانبه، بالتنسيق والتعاون مع جميع الأطراف المعنية، من أجل التسوية القانونية والإنسانية، قبل تحوّله إلى قنبلة قد تنفجر في وجه الجميع.

وجاء التضارب القائم بين تصريحات كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية, وعلى رأسهم رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون ومدير ديوان الرئاسة أحمد أويحي , في ظل تصريحاته التي أعلنها بعد ساعات قليلة من اجتماع الحكومة الذي استدعاه عبد المجيد تبون, خصص لبحث الوضع القانوني للنازحين الأفارقة وكذا السوريين وضرورة الشروع في تقنين تواجدهم في الجزائر, وفسر متتبعون للمشهد السياسي في البلاد, على أن التضارب القائم بين الرجلين تعني ظهور أولى بوادر الخلاف بينهما إلى العلن.

وفجرت تصريحات مدير ديوان الرئاسة, حول المقترح الأوروبي القاضي بتحويل بلاده وجيرانها ليبيا وتونس إلى معسكرات للاجئين، غضبًا عارمًا بسبب ما اعتبر " عنصرية وتمييزا". وأعرب أويحيى، في تصريح إعلامي له أمس الأحد، على هامش لقاء المكتب الوطني لتشكيلته السياسية التي تعتبر ثاني قوة سياسية في البلاد، عن استيائه من تدفق الرعايا الأفارقة بطريقة غير شرعية إلى الجزائر، قائلاً " لا نقول للسلطات الجزائرية قوموا برمي الأفارقة إلى البحر أو الصحراء، لكن يجب أن تكون إقامتهم في الجزائر بضوابط وبطريقة قانونية، كي لا يعيش الشعب الجزائري في الفوضى"، مشيرا إلى أن"هذا التدفق غير المتحكم فيه ينجم عنه تفاقم ظاهرة الجريمة والمواد المخدرة، وآفات اجتماعية كثيرة وجديدة عن المجتمع الجزائري".

ورد أويحيى على الأصوات التي تعاطفت مع الأفارقة تحت بند "حقوق الإنسان"، قائلًا بلغة صريحة وواضحة: " نحن أسياد في بيتنا، فهناك دول كبيرة في العالم تبني جدرانًا لمنع دخول الغرباء إلى أراضيها".