تقرير برلماني فرنسي يشيد بدعم الجزائر لعملية "سيرفال" لطرد متطرفي مالي

 أشاد تقرير برلماني فرنسي حديث بالتعاون الجزائري مع فرنسا في حربها على الجماعات الإسلامية التي كانت تحتل الجزء الشمالي من مالي، وأكد التقرير أن سماح الجزائر للطيران الفرنسي بالتحليق في فضائها الجوي وقرار إعلان غلق الحدود مع مالي أسهم في تحرير العديد من المناطق من احتلال المتطرفين الإسلاميين، ووصف التقرير الفرنسي الاعتداء على تيقنتورين أنه تحوّل خطير في إستراتيجية الجماعات الإرهابية التي كشفت أن الإرهاب خطر دولي.
هذا و اعتبر التقرير الذي نشر، الأربعاء، التعاون مع السلطات الجزائرية مهما في مكافحة الإرهاب نظرا لخبرتها في مكافحة هذه الآفة، وجاء في التقرير الذي أعده أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي، يقوده جون بيار شوفانمون، بشأن الساحل الأفريقي وتدخل القوات الفرنسية في (شمال مالي)، أن الحكومة الفرنسية مطالبة "بالتعاون مع الحكومة الجزائرية بشكل أوسع، لأنها شريك على قدر من الأهمية في مكافحة الإرهاب".
كما ربط التقرير تحوّل الموقف الجزائري من أزمة مالي من التفاوض إلى دعم الحلّ العسكري بعدة معطيات منها وجود معوقات حقيقية لاحظتها الجزائر "لذلك قررت مساعدات فورية بمجرد إطلاق عملية سيرفال"، إضافة إلى أن الهجوم الإرهابي في تيڤنتورين في قلب المصالح الغازية بقيادة مختار بلمختار، كان سببا مهما في تحول الموقف الجزائري بشكل أوضح وأكثر صرامة.
و كذلك ينقل التقرير عن الوزير الأول، عبد المالك سلال، قوله للوفد الفرنسي خلال تواجده في الجزائر بداية حزيران/ يونيو الماضي، "إن المنطقة كانت في أشد الحاجة لتدخل قوات "سيرفال" (العمليات العسكرية بقيادة فرنسية)، مضيفًا "إن كل أعضاء الحكومة الجزائرية الذين التقينا بهم، حرصوا على تأكيد ذلك".
و يشار إلى أن التقرير اختصر دعم الجزائر للحكومة الفرنسية في حربها في الساحل الأفريقي في 4 نقاط الترخيص لتحليق الطائرات الفرنسية وإغلاق الحدود البرية الشاسعة مع دولة مالي، ما أدى إلى حرمان الجماعات الإرهابية من كثير من الإمدادات اللوجيستية، وضمان إمدادات بالوقود لقوات سيرفال، وتأكد الجزائريين من هوية جثة القيادي عبد الحميد أبو زيد.
وكشف التقرير الفرنسي أن السلطات الجزائرية نشرت قوة قوامها 35 ألف عسكري عبر الشريط الحدودي مع مالي، مشيرا إلى أن قوات بلغت ما بين 5،  و 6 آلاف عسكري في محاولة للسيطرة على هذه المنطقة التي تشهد تحالفا بين المهربين والإرهابيين، خاصة جهة جانت، ورافع التقرير للموقف الجزائري بالتذكير بمصالح الجزائر التي تريد تحرير رهائنها الدبلوماسيين المحتجزين لدى جماعة "التوحيد والجهاد".
وتطرق تقرير البرلمانيين الفرنسيين إلى الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له منشأة تيقنتورين أقصى الجنوب الشرقي الجزائري، مؤكدًا أن هدف المتطرفين الإسلاميين كان تدويل المعركة وجاء فيه  "هناك عملية تدويل نظرا لوجود 8 جنسيات في تلك العملية الإرهابية، بينهم إرهابيون من تونس وليبيا والنيجر ومصر والجزائر وموريتانيا وكندا، والطريق الذي اتبعته للتنفيذ كان عبر النيجر وليبيا".