"العدالة" المغربي و"الاشتراكي" يُفشلان لقاء لجنة تعديل النظام الداخلي لـ"النواب"

فجر احتجاج "الاتحاد الاشتراكي" المغربي على رئيس مجلس النواب كريم غلاب الجلسة لتؤجل لوقت لاحق، بعد رفض حزب "العدالة والتنمية" عقد لقاء لجنة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، مستندًا على أن تطورات المشهد السياسي ستحمل تغييرًا على مستوى المجلس، قبل ان يحضر مضطرًا بعد رفض طلبه. وخيمت أجواء المشاورات التي تخوضها الغالبية الحكومية على أشغال لقاء لجنة الرؤساء الموسّعة المشكّلة لبحث تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بسب طلب فريق "العدالة والتنمية" تأجيل عقد اللقاء إلى ما بعد نهاية المشاورات، ورفض فرق المعارضة.
وعلمت "المغرب اليوم" أن رئيس فريق "العدالة والتنمية" عبد الله بووانو، تقدم بطلب إلى لجنة الرؤساء الموسعة بهدف تأجيل اللقاء إلى ما بعد اتضاح المشهد السياسي بشكل كامل، خاصة وأن المشاورات المزمع انطلاقها هذه الأيام قد تصنع خريطة سياسية جديدة.
وتابعت المصادر تقول، إن عبد الله بووانو قدم طلبًا لرئاسة مجلس النواب يدعو فيه إلى تأجيل عقد اللجنة، غير أن طلبه قوبل بالرفض، لتتم الدعوة إلى عقد لقاء اللجنة الموسعة، مساء الخميس.
وسجلت المصادر أن اللقاء عرَف شدًا وجذبًا بين بووانو ومكونات الغالبية من جهة، وبين ممثلي فرق المعارضة من جهة ثانية، انصبت على جدوى عقد اللقاء ووضع نظام داخلي في وقت يدخل فيه المغرب مشارف تعديل حكومي يغير من التحالفات السياسية.
وأضافت أن من الدفوعات التي تقدم بها بووانو هي أن هذه التغييرات تحمل معها تغييرًا لرئيس مجلس النواب وتشكيلة المكتب وربما حتى رؤساء اللجان، فلذلك من الواجب على الجميع انتظار نهاية المشاورات حتى لا يضيع الجهد والعمل والوقت.
موقف المعارضة والرئاسة من طلب بووانو جعله يعيد طرح تعديلات جديدة، منها مثلاً عدد الأعضاء المكونة للفرق النيابية، جيث دافع عن ضرورة تحديد عدد الأعضاء في 15 عضوًا لكل فريق بياني، عوض 20 الحالية.
وراق هذا الموقف فريق "التقدم الديمقراطي" الذي وجد نفسه معنيًا بالمقترح، وهو ما جابهته المعارضة وحزب "الاستقلال" بالرفض، مقترحة من جهتها رفع العدد إلى 25، قبل أن يتم تفجير الجلسة من طرف الفريق الاتحادي.
إلى ذلك، علمت الجريدة أن فرق المعارضة التي كانت ترفض مقترح عبد الله بووانو، آثرت الانسحاب من اللقاء احتجاجًا على ما وصفته بعد احترام رئيس الجلسة والمجلس كريم غلاب للحاضرين.
واتهم ممثل فريق "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" كريم غلاب بعدم احترام الحاضرين، وذلك بعد كثرة الاتصالات الهاتفية التي كان يجريها أثناء اللقاء، حيث تبين أنه كان يجريها مع رئيس الفريق الحركي محمد مبدع.
ودفع هذا الموقف "الاتحاد الاشتراكي" إلى الانسحاب احتجاجًا على هذا السلوك لتتبعه فرق المعارضة الأخرى، ليتم تأجيل اللقاء إلى موعد لاحق لم يُعلن عنه.
وتضم "لجنة الرؤساء الموسعة" التي كلفها مجلس النواب بإعداد التعديلات التي يمكن إدخالها على النظام الداخلي للمجلس كلاً من رئيس المجلس كريم غلاب ورؤساء الفرق النيابية ورؤساء اللجان في المجلس.
وكانت اللجنة حصرت مواضيع اشتغالها في "حقوق المعارضة"، و"المادة 100 من الدستور المتعلقة بجلسة الأسئلة الشهرية"، و"المناصفة" و"الأمازيغية" و"عدد اعضاء الفريق النيابي"، "أماكن جلوس الغالبية والمعارضة"، "عدد اللجان الدائمة"، "طلب الإحاطة"، "صرف تعويضات الفرق"، "توزيع الوقت"، "الدعم اللوجيستيكي للنواب".