بوتفليقة يدرس مشروع تعديل الدستور الجزائري

يتدارس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مند عودته إلى الجزائر من باريس وإتمامه لفترة النقاهة، الوثيقة المتعلقة بالمشروع التمهيدي لتعديل الدستور، والمنتظر عرضها خلال الأيام القليلة المقبلة أمام مجلس الوزراء من أجل المصادقة عليها، وهو المشروع الذي كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن عنه في خطابه إلى الأمة في نيسان/ابريل سنة 2011 من خلال حزمة من مشاريع القوانين تدخل في إطار الإصلاحات السياسية في البلاد.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد كلّف بعد مرور سنتين على خطابه، الوزير الأول عبد المالك بتعيين لجنة خبراء لتعديل الدستور، بعد التشاور مع الأحزاب السياسية وأطراف المجتمع المدني، وهي اللجنة التي اقتصرت على عدد من الأساتذة الجامعيين المختصين في القانون الدستوري.
وأشارت صحيفة "النهار" الجزائرية الأحد الى أن مشروع القانون التمهيدي لتعديل الدستور سيعرض على  مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة مرفقاً  بقانون المالية التكميلي، والذي من المزمع الفصل فيهما قبل انطلاق الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه.
وأشارت الصحيفة نقلا عن مصدر رسمي الى "أن الرئيس يوتفليقة بعد عودته من باريس وإتمامه فترة النقاهة، حرص خلال اللقاء الذي جمعه مؤخرا بكبار مسؤولي الدولة، على ضرورة التعجيل للفصل في عدد من المشاريع القانونية التي لا تنتظر التأجيل ومن بينها المشروع المتعلق بتعديل الدستور".
    ومن المنتظر أن يحدد رئيس الجمهورية فيما بعد ووفقا  للصلاحيات التي يمنحها له الدستور، مسار هذا التعديل الدستوري إما أن يمرّ على البرلمان أو على الإستفتاء الشعبي.
 وكانت اللجنة المكلفة بإعداد الدستور قد انتهت من صياغة وتنقيح المقترحات المقدمة من طرف المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وتشكيلها وصياغتها من خلال الدستور المعدل.
وقد لحق اللجنة المكلفة بإعداد الدستور الكثير من الانتقادات من حيث اقتصار عناصرها على أساتذة جامعيين، وكانت الأحزاب السياسية قد طالبت أن تضم تلك اللجنة ممثلين عن الأحزاب السياسية لإعداد دستور توافقي ، في حين اعتبرت أن المشاورات التي أطلقها الوزير الأول مع الأحزاب السياسية وأطراف المجتمع المدني لا تكفي وحدها، منتقدين إجراءها بعيدا عن أعين الصحافة الوطنية.
ويظل محتوى التعديل الدستوري الذي أعدته لجنة تعديل الدستور غير معروف لهذه اللحظة، والطريقة التي سيتعامل بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتمريره غير واضحة أيضا، في وقت طالبت فيه بعض الأحزاب بضرورة تمرير تعديل الدستور عبر الاستفتاء الشعبي، معتبرة البرلمان الذي افرزته تشريعيات العاشر ماي الماضي غير أهل للمصادقة على هكذا وثيقة.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد على هامش اختتام الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه، أن اللجنة  التقنية المكلفة بتعديل الدستور، أنهت عملها والمهام التي كلفت بها ،وستسلم تقريرها النهائي الى رئيس الجمهورية فور عودته إلى أرض الوطن.