زين الدين يؤكد أن ملك المغرب ملتزم بالدستور لا يتدخل في السياسة

شدد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية محمد زين الدين وأستاذ العلوم السياسية والقيادي في حزب العدالة والتنمية خالد رحموني، على أن غياب الأزمة السياسية التي تمر منها الحكومة في الخطاب الملكي دليل على أن الملك ملتزم بتطبيق الدستور كما أنه وسيط بين الفرقاء كافة.   وقال  محمد زين الدين، في جامعة الحسن الثاني في المحمدية، إن الملك في خطاب العرش جدد حرص المؤسسة التي يمثلها على احترام الدستور وعدم التدخل والمساس بما هو سياسي".
   وأضاف زين الدين في تصريح لـ"المغرب اليوم"، عدم تطرق الملك محمد السادس في خطابه الأخير، إلى الحديث عن الأزمة السياسية الحالية، راجع بالضرورة إلى أن "المؤسسة الملكية تنأى بنفسها عن الصراعات السياسية الضيقة بين الأحزاب، حيث نأت بنفسها منذ بداية النزاع بين الفرقاء الحزبيين (الاستقلال والعدالة والتنمية) ابتعدت المؤسسة الملكية عن هذا الصراع".
   وأوضح زين الدين، إن المؤسسة الملكية تتقيد تقيداً شديدا بمقتضيات الدستور الجديد، وهذا "التقيد يتجلى، أخيرا في كون، حزب الاستقلال عندما طالب الملك بتنفيذ مقتضيات الفصل 42 من الدستور، حيث رفض الملك التدخل، بل كان هناك عدم قبول في هذا التوجه ورفض طلب حزب الاستقلال ليتم اللجوء إلى الفصل 47".
  وأكد زين الدين أن دور المؤسسة الملكية هو فض النزاع بين الفرقاء الحزبيين وأن الملك يمارس وظيفة حاكمة وتحكيمية، التي تبقى بعيدة كل البعد عن الصراعات السياسية الضيقة.
  وسجل خالد رحموني عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن "الملك يقف على المسافة نفسها بين الفرقاء السياسيين المغاربة، مكرسا موقعه كضامن للتوازن في الحياة السياسية في المغرب، فكما شكر الملك الحكومات السابقة على جهودها في تفعيل برامج التنمية، أثنى كذلك على الحكومة الحالية و عملها لإنجاح المشاريع الكبرى للدولة".
  وتابع رحموني في تصريح "للمغرب اليوم" لقد "جسد الخطاب الملكي الانسجام و التكامل بين التوجهات الملكية والتوجهات الحكومية الحالية، فلا تناقض بين المؤسستين مادامت الحكومة تفعل توجهات الملك في جزء من عملها".
  وأضاف القيادي في الحزب الذي يقود الحكومة، أن "الخطاب رسم أولويات السياسة المغربية والعمل الحكومة في المرحلة المقبلة، والمتمثلة بالدرجة الأولى في تسريع وثيرة التنمية في مختلف القطاعات، و العناية بالاستثمارات خاصة في قطاعات السياحة و الصناعة و الزراعة.