بن جعفر يُمدّد تجميد أشغال المجلس التأسيسي ويؤكد أنه من أجل مصلحة تونس

امتنع رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر عن "وضع حد لتجميد أشغال المجلس المتعطلة منذ قرابة شهر، إثر انسحاب أكثر من 50 نائب معارض، مطالبين باسقاط الحكومة وحل الـتأسيسي، بعد اغتيال زميلهم محمد البراهمي". واعتبر بن جعفر أن "قرار تعليق أشغال المجلس التأسيسي إلى حين إيجاد مخرج للأزمة، كان لزامًا من أجل مصلحة تونس، حاثًا طرفي الأزمة السياسية إلى تقديم مزيد من التنازلات"، فيما أكّد أنه "لا يخش إلا الله وضميره، ردًا على التلويح بسحب الثقة منه في صورة تواصل تعليق أعمال التأسيسي".
يأتي ذلك فيما اتهمت الكتلة البرلمانية لحزب "المؤتمر" من أجل الجمهورية شريكها في الحكم حزب "النهضة" الإسلامي بـ "التصلب والمماطلة في تنفيذ توافقات الحوار الوطني بشأن الدستور"، مطالبًا بـ "تحقيق التوازن بين رأسي السلطة التنفيذية"، وهو ما اعتبره القيادي في "النهضة" رياض الشعيبي، في تصريح لـ "العرب اليوم" "سحابة صيف لن تؤثر على التحالف المتين بين الحزبين".
وقد توجّه رئيس المجلس الـتأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر بكلمة إلى الشعب التونسي، دعا فيها الفرقاء السياسيين إلى "العودة إلى طاولة الحوار وتقديم تنازلات إضافية تخدم المصلحة العليا للبلاد، للوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية، في أسرع وقت ممكن، بما يتيح التسريع في نسق تشكيل الحكومة المقبلة، التي ستشرف على الانتخابات".
وقال بن جعفر: إن الفشل ممنوع، وأنه لا سبيل للعودة إلى الوراء، داعيا إلى "أخذ العبرة من الأزمة المصرية".
وأكد رئيس المجلس التأسيسي أن "مواقف ائتلاف الترويكا الحاكم (النهضة، والتكتل، والمؤتمر من أجل الجمهورية)، وقوى المعارضة بدأت بالتقارب بشكل كبير في الآونة الأخيرة"، مؤكدًا أنه "يقف على المسافة ذاتها من جميع الأطراف".
ودعا بن جعفر إلى "التمسّك بالمؤسسات الدستورية"، متعهّدًا بـ "تدارك ما وقع إهداره من وقت، في حال الوصول إلى التوافق بين الأحزاب السياسية كافة، لإجراء الانتخابات في موعدها والانتهاء من صياغة الدستور في شهر أكتوبر/ تشرين الأول في أقصى تقدير"، معربًا عن "دعمه لتشكيل حكومة للكفاءات الوطنية تقودها شخصية مستقلة تشرف على الانتخابات".
كما أكد زعيم حزب "التكتل" أنه "سيتم في الأسبوع المقبل دعوة مكتب المجلس إلى الانعقاد"، تمهيدًا لاستئناف أشغاله، دون أن يضبط تاريخًا زمنيًا محدّدًا لذلك".
وأشاد رئيس "التأسيسي" بـ "نسق الحوارات التي التأمت في الآونــة الأخيرة، بين مختلف الأطياف السياسيـة، دعيًا قوى الوساطة لحل الأزمة إلى تنظيم مائدة للحوار تجمع السياسيين كلهم قبل نهاية الأسبوع الجاري".
وأشار إلى أنه "سيتم تحديد موعد 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2013، لإتمام الدستور"، داعيًا المنظمات الراعية للحوار الوطني إلى "مواصلة المفاوضات، بناء على هذا التاريخ المقترح، وتذليل الصعوبات التي تؤول دون تحقيق الوفاق الوطني كلها"، مناشدًا نواب المعارضة المنسحبين من المجلس إلى "العودة لاستكمال مهامهم الأصلية، التي انتخبوا لأجلها على رأسها صياغة الدستور".
واعتبر رئيس المجلس التأسيسي أن "القرار الذي اتخذه بتعليق أعمال أعلى سلطة تشريعية في الدولة، كان لزامًا لإطفاء فتيل الأزمة"، معربًا عن "أسفه لما أسماه مواقف غير صائبة لنواب الأغلبية المتمسكين بمواصلة أعمال المجلس، والذين هددّوا بعزله عن منصبه، واعتبر رئيس حزب "التكتل" أن قراره جنّب تونس انزلاقات خطيرة"، مشددًا على أنه "لا يخش إلا الله وضميره".
وقد فجّر قرار بن جعفر بتعليق أعمال المجلس التأسيسي أزمة دستورية أُضيفت إلى رصيد تونس المتأزم بطبعه أمنيًا وسياسيًا، عقب اغتيال زعيم حزب "التيار الشعبي" محمد البراهمي في 25 تموز/ يوليو الماضي، بحيث ذهب البعض إلى حد اعتباره استجابة لإملاءات أجنبية، فيما تقدم حزب "حركة وفاء" بقضية للطعن في القرار لدى المحكمة الإدارية، معتبرًا أن بن جعفر أثبت أنه ليس رجل المرحلة، ولا يمكن له قيادة مؤسسة دستورية عليا في حجم المجلس التأسيسي، كما أكد عدد من النواب أنهم لا يستبعدون فرضية سحب الثقة منه في حال لم يعلن عن استئناف إشغال الـتأسيسي خلال 48 ساعة على أقصى تقدير.
ومن ناحية أخرى، يرى مراقبون أن "حديث بن جعفر عن استكمال الدستور والمصادقة عليه في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقمبل، أمر غير جدي وأشبه بالمستحيل، في ظل تواصل تعليق نشاط التأسيسي، الذي لم يحسم بعد في العديد من النقاط الخلافية بشأن الدستور المقبل، وعلى رأسها حدود رأسي السلطة التنفيذية وصلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة، التي ظلت عقبة في الدستور وموضوع للخلاف داخل حزبي "النهضة" و"المؤتمر من أجل الجمهورية" الحاكمين".
وفي الإطار ذاته، فاجأ حزب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي "المؤتمر من أجل الجمهورية" ببيانًا، صادر عن كتلته النيابية، اتهم فيه شريكه في الحكم حزب "النهضة" الإسلامي، بـ "عدم الجدية في التعاطي مع قسم السلطة التنفيذية، بحيث قال: إن "النهضة" تسببت في تعليق أعمال لجنة التوافقات بشأن الدستور، بسبب تغيّب ممثليها. وأضاف أنه "على عكس ما أبدته حركة "النهضة" في هذا القسم من مرونة في التخلي عن شرط سن الترشح لرئاسة الجمهورية داخل اللجنة، اتسم موقف ممثليها بالتصلب في اليومين الأخيرين في جميع ما من شأنه خلق توازن بين صلاحيات رأسي السلطة التنفيذية، مما أدى إلى تعطيل أي توافق حقيقي".
وأكد حزب "المؤتمر" أن "مبدأ التوازن بين رأسي السلطة التنفيذية هو محل للوفاق بين مختلف الأطراف"، و"أحد أهم المباديء الدستورية التي ما فتئت حركة "النهضة" أن تتبناها في الحوارات الوطنية، التي جمعتها بباقي الفرقاء السياسيين"، متهمًا الحزب الحاكم بـ "الازدواجية وبرفض تجسيم التوافقات، التي أعلنت تبنيها في وقت سابق خلال مداولات الحوار الوطني".
وأكدت كتلة "المؤتمر" النيابية أن "تأكيدها على خلق التوازن بين سلطات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، نابع من حرصها على توزيع الصلاحيات، ودرء المخاطر التي يمكن أن تنجر عن الوقوع في نظام رأس حكومي أو نظام مجلسي تتركز فيه جميع السلط بيد الأغلبية البرلمانية".
وفي تعليقه على اتهامات شركائهم في الحكم، صرح القيادي في حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم رياض الشعيبي لـ "العرب اليوم" بأننا "نتمنى أن يكون هذا الموقف سحابة صيف، وألا يؤثر على التنسيق والتحالف المتين بين الكتلتين والحزبين"، معتبرًا أن "عودة الكتل البرلمانية إلى مؤسساتها وقياداتها الحزبية سيلغي هذا الخلاف".
ويرى مراقبون أن "النهضة" مازالت متمسكة بالنظام البرلماني، رغم إعلانها التنازل عنه لصالح نظام مزدوج معدّل يضمن التوازن بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".
وكان زعيم "النهضة" راشد الغنوشي، اعتبر أن "النظام البرلماني هو الأكثر ترسيخًا للديمقراطية"، لافتًا إلى أن "إفراد رئيس الجمهورية بأغلب الصلاحيات، من شأنه أن يُشرّع الأبواب لعودة الاستبداد".