جدل بشأن قيادة حزب "التقدُّم والاشتراكيَّة" يُهدِّد الحكومة المغربيَّة من جديد

الرباط – محمد عبيد ثار جدل كبير داخل حزب "التقدم والاشتراكية" المغربي (مشارك في الحكومة) قد يعصف من جديد بالنسخة الثانية من الحكومة المغربية، التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" ذو التوجه الإسلامي، إذ تستعد قيادات داخل الحزب خلال انعقاد الموتمر الوطني التاسع للحزب لتغيير زعيم الحزب الحالي نبيل بنعبد الله، وتوجيه الحزب نحو "الإنسحاب" من الحكومة، والعودة الى مكانه الطبيعي في صف المعارضة البرلمانية. على غرار حزب "الاستقلال".
وتأتي ترقبات قياديين في الحزب المشارك في الحكومة إلى جانب حزب "العدالة والتنمية"، في سياق تجديد زعماء غالب الأحزاب السياسية الباروة في المشهد السياسي المغربي.
وأوضح القيادي البارز في حزب "التقدم والاشتراكية"، وعضو مجلس رئاسته، محمد كرين، في تصريح صحافي إلى فضائية دولية، أن محطة المؤتمر الوطني المقبل للحزب ستكون أول تمرين ديموقراطي بعد المشاركة في حكومة الإسلاميين، مؤكدًا أن سؤال حصيلة ما حققه الحزب من مشاركته في الحكومة الحالية، سيكون مدرجًا ضمن جدول الأعمال خلال مؤتمر الحزب، الى جانب تقييم حصيلة زعامة الحزب وديوانه السياسي.
ومن المتوقع أن تضح محطة المؤتمر الوطني التاسع لحزب "التقدم الاشتراكي"، ذي التوجه اليساري، حزب "العدالة والتنمية" القائد للحكومة المغربية، في "حرج" بعد انسحاب حزب "الاستقلال" من المشاركة في الحكومة، للمرة الأولى منذ تولي العاهل المغربي الملك محد السادس الحكم، في الوقت الذي يقلل فيه قياديون في الحزب الحاكم، من خطورة  الخطوة، بحكم أن "التقدم والاشتراكية" هو أصغر حزب داخل الائتلاف الحكومي.