المغرب والعراق يُعززان العلاقات الثنائية بتوقيع اتفاقية التعاون القضائي

وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس بالرباط، مع نظيره العراقي خالد شواني، اتفاقية التعاون القضائي بين حكومتي البلدين، تمهد لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الثنائية في عدد من مجالات العدالة والقضاء.وقال وهبي، في كلمة بالمناسبة، إن الاتفاقية الإطار المعنية تدخل في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في مجال العدالة، مبرزا أنها تفتح الباب أمام توقيع العديد من الاتفاقات الثنائية في الأيام المقبلة بين الوزارتين.

وأكد الوزير المغربي أن المستقبل سيعرف “تطورات كبيرة على مستوى العلاقات المغربية العراقية”، معربا عن أمله في أن تمضي العلاقات نحو التطور على مستوى مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين.وأشار وهبي إلى أن مجالات التعاون في قطاع العدل بين المغرب والعراق ستشمل مستويات عدة، مبرزا أن الطرفين اتفقا على تبادل الوفود والزيارات في المستقبل القريب من أجل توطيد العلاقات وتبادل التجارب والخبرات في الملفات التي تخص الجوانب العدلية والقضائية.

من جهته، قال وزير العدل العراقي إن العلاقات المغربية العراقية دخلت مرحلة “أكثر تطورا، نسعى إلى توطيدها أكثر وألا تقتصر على الوزارتين”، مؤكدا سعيه وراء العمل من أجل أن تكون العلاقات “واسعة وشاملة بين الدولتين”، معتبرا أن المملكة المغربية دولة مهمة في المنطقة.وأوضح شواني، في تصريح بالمناسبة، أن العراق مهتم بـ”توطيد العلاقات مع المغرب في شتى المجالات على المستوى القانوني والسياسي والقضائي”.

وأضاف أن العراق بات بلدا مستقرا على المستويين الاقتصادي والأمني واستعاد دوره الإقليمي، مشددا على أن بلاده تسعى في ظل هذه الإنجازات إلى “إقامة علاقات نوعية مع الأشقاء والأصدقاء، وفي مقدمتهم المملكة المغربية”.وأشاد المسؤول العراقي بأهمية الزيارة التي قام بها وهبي إلى العراق مؤخرا، معتبرا أنها “استطاعت أن تنمي العلاقات بين العراق والمملكة المغربية وتؤثر بشكل كبير على توطيدها”.ووفق معطيات حصلت عليها، فإن موضوع المغاربة المعتقلين في السجون العراقية كان حاضرا في المفاوضات التي جمعت وهبي بنظيره العراقي، إذ إن الاتفاقيات التي سيوقعها البلدان في المستقبل القريب ستخدم الملف، ذلك أن إحداها تهم نقل المحكومين بين البلدين.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزير العدل المغربي يُغضب "تحالف ربيع الكرامة"

بنكيران ينتقدّ وزير العدل المغربي بسبب خرجاته حول التعديلات القانونية التي يروم إدراجها