الخليفة يؤكد أن لجوء "الاستقلال" للفصل 42 من الدستور "إحراج للملك

    قال القيادي في حزب "الاستقلال" المغربي محمد الخليفة، إن لجوء حزب "الاستقلال" للفصل 42 من الدستور المغربي الذي ينص على التحكيم الملكي في نزاعات المؤسسات الدستورية، فيه نوع من "الإحراج للملك"، مؤكدا أن "مقام الملك محفوظ"، ولا يجب الزج به في النزاعات السياسية الضيقة بين الأحزاب السياسية. وأضاف الخليفة، في حوار له مع جريدة "أخبار اليوم" المغربية الواسعة الانتشار، أنه لا يمكن أن يعلق على المكالمة الهاتفية التي تمت بين الملك محمد السادس وزعيم "الاستقلال" حميد شباط، مبرراً كلامه أنه "عندما يصل الأمر إلى التعليق على كلام الملك فإني آليت نفسي منذ زمن غير يسير أن لا أعلق أو أبدي رأياً، إلا إذا سمعت كلام الملك مباشرة أو في خطاب أو حديث، وبالتالي ليس لدي رأي في محتوى موضوع مكالمة الملك، إن تمت بالفعل، وكيف تمت؟ مباشرة، أو بواسطة الغير، والنبرة التي استعملها الملك في حديثه، إن كان قد اتصل بالفعل".   وأضاف القيادي في حزب "الاستقلال" أنه "لا مجال لتنبيه الملك، ولا تذكيره، ولا الالتجاء إليه في نطاق الفصل 42 من الدستور، فالملك يعرف واجباته الدستورية الملقاة على عاتقه، وأعتقد أن تلك المعرفة، هي أكثر بالنسبة لهذا الفصل بالذات لما أساله من مداد، واتخذت بسببه من مواقف، إذ شكل صراعا سياسياً قويا وجدلاً فقهياً زاخراً، منذ الفصل 19 من الدستور القديم"، مشيراً أن "الملك وحده دون غيره، من يقدر ويختار ويقرر في عمق ممارسة صلاحياته الدستورية، وكل تنبيه من هذا النوع قد يعني الإحراج".   وأشار الخليفة إلى أن "المغرب خرج على المستوى العالمي في بناء السمعة الجيدة أثناء الربيع العربي وإلى الآن بسبب الإجراءات السريعة والمتجاوزة بين الملك والشعب للعام 2011، والتي جعلت منه في أعين العالم النموذج الاستثنائي، يسمح بتدخل الملك في نزاع سياسي حزبي عادي"، مؤكدا أن "العالم يراقب تجربتنا، وما أكثر حسادنا، وعلينا أن نحرص على أن لا تهتز صورة المغرب في أعين أصدقائنا قبل أعدائنا".   وأكد القيادي الاستقلالي محمد الخليفة أن "التعايش سياسياً وأخلاقياً بين (العدالة والتنمية) و (الاستقلال) أصبح في حكم المستحيل، إلا إذا فقدت السياسة نهائيا كل معنى للممارسة الأخلاقية وقرر الحزبان رفع يافطة النفاق والاعتناق بين الإخوة الأعداء على امتداد مشهدنا السياسي المهترئ الذي لا تنقصه إلا مثل هذه اليافطة لنكون في فاجعة الهروب السياسي الكبير بدل العزوف السياسي الذي تتأذى منه البلاد كل يوم ونؤدي ثمنه غاليا لحاضرنا ومستقبلنا".   وأردف الخليفة أن "بنكيران من حقه أن يبحث عمن يكمل أغلبيته بعد انسحاب (الاستقلال)"، مشيراً إلى أن "المغرب لا توجد فيه حكومة يمينية أو يسارية أو وسطية، فالأحزاب كلها وفي الأزمنة كافة مستعدة للمشاركة في أي حكومة بغض النظر عن المبادئ والأفكار والأيدولوجيات، وكل موقف حزب بالبقاء في المعارضة مدى الحياة، ولو تشكلت الأغلبية من تيار حزبه، هو عطب المغرب وإعاقته".   ولم ينكر قيادي حزب "الاستقلال" معارضته لحميد شباط وتحيزه لبنكيران، وقال "بنكيران تربطني معه علاقة محبة وأخوة وتقدير واحترام متبادل مشهود ومعروف لدى الجميع، ولا أخفي حتى التعاطف مع توجهات حزبه الكبرى، وفي تحيزي للحقيقة، فإن صراحتي توجب علي القول إن الحكومة الحالية لم توفر لها ظروف الطمأنينة والسكينة والاستقرار النفسي والحرمة اللازمة لتعمل في راحة وهدوء".  وطالب بنكيران ب "إجراء تعديل حكومي سريع نابع من المصلحة العليا للوطن، ولا ضرورة لانتظار عامين ونصف العام التي يخترعها البعض سقفا لأي تعديل حكومي". مؤكدا أن "بنكيران اليوم ليس هو بنكيران الأمس، فقد اكتسب تجربة بما فيه الكفاية في ممارسة السلطة وخبر دهاليز ومسارات اتخاذ القرارات، والأساليب التي تدار بها الدولة، فقد سار في حقول السلطة الخضراء التي يملك السير عليها، ورأى أيضا بعينيه الخطوط الحمراء التي يجب عليه الابتعاد عنها، وسيكون أيضاً قد علم معادن الرجال الذين يحيطون به، الصالح منهم للاستمرار، ومن لم يخلق أصلا لممارسة المسؤولية في أعلى سلاليمها، لا شك أن الرجل تغير حتماً، بحكم ما اطلع عليه من وثائق لم تكن لتصله لو لم يكن في الرئاسة".   وأضاف "ليس لبنكيران من سبيل لإزالة الصورة السلبية التي يجتهد كثيرون في إلصاقها به وتشويهه للإجهاز عليه في صناديق الاقتراع، إلا الاحتكام للدستور وفرض احترامه واحترام قوانين البلاد، في مواجهة من يسميهم (العفاريت) و (التماسيح) وأعداء الإصلاح كلهم في البلاد".