صواريخ الحكومة السورية تخلّف 883 قتيلا بينهم 307 أطفال و 249 امرأة

وثقت جهات معارضة استخدام حكومة دمشق أكثر من 131 صاروخ "أرض- أرض" بعيد المدى في قصف المحافظات السورية، واتهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير موثق بالصور ومقاطع الفيديو الحكومة السورية بارتكاب جرائم بحق المدنيين السوريين.      ويؤكد ناشطون في منطقة القلمون في ريف دمشق "أن عدد الصواريخ بعيدة المدى التي استخدمتها الحكومة أكثر من ذلك ولكن هذا ما استطعنا توثيقه ضمن معايير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وفي ظل تعرضنا للملاحقة والحظر الشامل للمنظمات الحقوقية كافة حول العالم".
وتسبب القصف بهذا النوع من الصواريخ في مقتل 257 مدنياً بينهم 84 طفلاً و 54 امرأة، كما سقط قرابة 1000 جريح، أما من قتلوا إثر إطلاق الصواريخ بشكل عام (القريبة المدى والبعيدة المدى) فقد بلغوا 883 كلهم من المدنيين بينهم 307 أطفال و 249 امرأة، وبلغت نسبة الضحايا من النساء والأطفال بلغت قرابة 60 %.
   وانتقدت الشبكة السورية الولايات المتحدة الأمريكية كونها اعتبرت صواريخ "سكود" أسلحة دمار شامل في حالة العراق، بينما في الحالة السورية لم نسمع التنديد الدولي المناسب حول استخدام الحكومة السورية لهذا النوع من الأسلحة بشكل متعمّد و مقصود، ما أدى إلى اعتبار جيش الحكومة السورية هذا التجاهل الأمريكي بمثابة ضوء أخضر له، حيث استخدام صواريخ "سكود" على مناطق خالية بداية الأمر وعندما وجد ردود الفعل "المخجلة" و"المخزية" للمجتمع الدولي ومجلس الأمن أصبح يقصف أحياء سكنية ويمحوها من الخارطة السورية.
ونالت حلب الحصة الأكبر من صواريخ "سكود" التي استهدفت عدة محافظات حيث ضرب النظام العاصمة الصناعية لسوريا 71 صاروخاً تسبب في مقتل 214 مدنياً وجرح أكثر من 580 آخرين، وجاءت إدلب في المركز الثاني حيث استهدفها النظام بـ 19 صاروخاً تسببت في مقتل 3 وجرح أكثر من 29 آخرين، فيما حلت دير الزور ثالثاً بعد أن استهدفها بـ 15 صاروخاً تسبب في جرح 3 أشخاص.
 كما استهدف النظام ريف دمشق بـ 11 صاروخاً تسبب في مقتل 23 مدني وجرح أكثر من 103 آخرين، وقصف الرقة بـ 10 صواريخ تسببت في مقتل 14 وجرح أكثر من 92 آخرين، وضرب حماة بـ 5 صواريخ تسببت في مقتل 3 وجرح أكثر من 33 آخرين، في حين استهدفت حمص بعدد غير محدد من صواريخ "أرض- أرض" بعيدة المدى في منطقة القصير وتسببت في سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى لم يتمكن الحقوقيون والناشطون من تحديدها بشكل دقيق بسبب تطويقها من قبل النظام وقطع الاتصالات عنها وحظر جميع المنظمات الحقوقية حول العالم من دخولها.
   ويرى مراقبون أن الحكومة السورية تعاملت مع استخدام الصواريخ المدمرة لضرب المناطق المدنية بحذر شديد لأنها تأخذ بالحسبات تحركات المجتمع الدولي، ويقول التقرير "في البداية استخدمت الرصاص الحي ثم الدبابات والمدفعية الثقيلة ثم بدأت باستخدام المروحيات وصمت المجتمع الدولي، ثم استخدمت الطيران الحربي و الصواريخ، ثم البراميل العشوائية الغوغائية وبقي المجتمع الدولي صامتاً، ثم استخدمت صواريخ "سكود" وما زال المجتمع الدولي على صمته ولم يستطع تجاوز الفيتو الروسي والصيني في مجلس الأمن".
وتمتلك ميليشيات الحكومة منصات رئيسية عدة لإطلاق الصواريخ البالستية في منطقة القطيفة في ريف دمشق، والسبينية في حلب ومنصات أخرى في ريف حماة، واللواء 155 الذي يقع في القسم الجنوبي من منطقة القلمون في الريف الشمالي للعاصمة قائده يدعى العميد غسان أحمد غنام، ويحتوي على قرابة 800 صاروخ بعيد المدى، بعضها مجهز برؤوس كيميائية.
وينص البند السابع من قانون روما الأساسي "يُميز أطراف النزاع في الأوقات جميعها بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ولا توجّه الهجمات إلا إلى الأهداف العسكرية فحسب، ولا يجوز أن توجه إلى الأعيان المدنيين". ووفقاً لهذا النص القانوني فإن القوات الحكومية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، إلا أن نظام الأسد لم يوقع على اتفاقية روما التي تلتزم دولها الموقعة عليها على عدم المساس بأمن المدنيين أو استهدافهم.
   يذكر أنه لم توثق أي حالة لاستخدام صواريخ "سكود" قبل عام 2013، وتم توثيق أول حالة بتاريخ 3-1-2013 في اللواء 155 في منطقة القلمون حيث استهدف قرية شلخ في محافظة إدلب، وبلغت كلفة الأضرار المادية في المنشآت والمباني والبنى التحتية وفق تقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان بما يقارب 3 مليارات دولار.
وتشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن "النظام السوري يمتلك ما لا يقل عن 800 صاروخ بالستي بينها 200 من نوع سكود، وقام بتعديل البعض منها حتى يصبح ذا أثر تدميري بالغ، إضافة إلى إمكانية تحميلها برؤوس كيميائية وجرثومية".