الأمن والتجارة والفلاحة أهم ملفات الاجتماع العاشر للجنة الشراكة الأوروبية المغربية

انطلقت أعمال الاجتماع العاشر للجنة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الثلاثاء في الرباط؛ لاستعراض ملفات التعاون في مختلف المجالات، عشية المبادرة التي طرحها الاتحاد الأوروبي بخصوص سياسة جديدة للجوار.

وأكدت مدير الاتحاد الأوروبي والمسلسلات المتوسطية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، كريمة القباج، أنَّ هذا الاجتماع يشكل مناسبة لتقييم حصيلة الشراكة المغربية مع الاتحاد الأوروبي، لاسيما في إطار تفعيل الوضع المتقدم والسياسة الأوروبية للجوار.

وأوضحت القباج، أنَّ هذا الاجتماع يكتسي أهمية خاصة باعتباره يأتي في وقت شرع فيه الاتحاد الأوروبي في التفكير في سياسة جديدة للجوار، مضيفة أنَّه سيشكل بالنسبة إلى المغرب مناسبة للتعبير عن الرؤية المغربية لهذه السياسة من ناحية المقاربة والأولويات والآليات.

وأبرزت، الاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب والإصلاحات "الطموحة جدًا" التي باشرها، مؤكدة أنَّ المملكة "قادرة على العمل مع الاتحاد الأوروبي على قدم المساواة والمشاركة بمبادرات تشاركية سواء على مستوى منطقة المغرب العربي أو إفريقيا".

وأضافت القباج إنَّ "المغرب والاتحاد الأوروبي راكما بعض المكتسبات، ويمكنهما توقع تعاونًا أكثر كثافة وشراكة أكثر اتساعا"، معربة، في هذا الصدد، عن ارتياح المغرب لمستوى العلاقات الثنائية ومجلس الشراكة الذي انعقد ببروكسيل.

وصرَّح المدير العام بالمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، هوغ مينغاريلي، بأنَّ هذا الاجتماع يشكل مناسبة للإشادة بحيوية العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لاستعراض كل ملفات التعاون في جميع المجالات كالأمن والتجارة والفلاحة وتدبير تدفقات الهجرة والطاقة والنقل.

 وصادق أعضاء اللجنة على جدول أعمال محضر الدورة التاسعة للجنة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي انعقدت في 17 حزيران/ يونيو 2013، وجدول أعمال هذا الاجتماع المخصص لأشغال اللجان الفرعية.

وسيخصص هذا الاجتماع لمناقشة "التقدم في المجالات التي يغطيها مخطط العمل لتفعيل الوضع المتقدم" و"سير اللجان الفرعية والجدول الزمني للاجتماعات المقبلة".

وسيتبادل أعضاء اللجنة الآراء حول "التعاون المالي للفترة 2014-2017" و"استراتيجية الالتقاء التنظيمي" و"مشاركة المغرب في البرامج الجماعية والوكالات".