"التامك" يؤكد أن التشغيل يُعد الآلية التي تتيح إستفادة أكبر عدد من السجناء

أعلنت المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، عن إنطلاق المشاورات من أجل تعديل القانون المنظم للسجون، وذلك لملاءمته مع متطلبات برنامج لتشغيل السجناء.

وخلال ندوة صحافية نظمت صباح اليوم الخميس ، حول "تشغيل السجناء: آلية أساسية لتهيئتهم للإدماج"  في الرباط ، أعلن، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك, عن فتح مندوبيته للنقاش حول برنامج لتشغيل السجناء في المؤسسات السجنية، وذلك بهدف "التوصل إلى بلورة مقترحات وتوصيات تمكن من ملاءمة القانون المنظم للسجون لمتطلباته، ووضع إطار نموذجي يمكن من تفعيله وفق ما يتيح للسجناء إكتساب مهارات في مجالات إقتصادية تستجيب لمتطلبات سوق الشغل"، مع مراعاة "الحفاظ على حقوقهم ومصالحهم الإجتماعية، خصوصًا فيما يتعلق بتشغيل السجناء من طرف القطاع الخاص".

و أردف التامك قائلا: "  إن التشغيل يعد الآلية التي تتيح إستفادة أكبر عدد من السجناء"، وذلك عكس برامج التكوين المهني والتعليم، التي يتم إخضاع الإستفادة منها لشروط نظامية، يتعذّر على عدد مهم منهم الحصول عليها".

وشدّد المتحدث نفسه على أن الإستفادة من هذا البرنامج غير المرتبط بشروط محددة، يتيح مجالًا أوسع لتأهيل السجناء وتكوينهم في مهن وحرف، لا تتطلب في غالب الأحيان مستويات تعليمية كبرى، وتساعدهم على إكتساب مهارات في مجالات إنتاجية تؤهلهم إلى الإندماج في سوق الشغل بعد الإفراج، علاوة على أنه “يساعدهم خلال مرحلة الإعتقال على إبراز قدراتهم على مستوى تحمل المسؤولية وإحترام الضوابط، وتلبية حاجياتهم سواء الشخصية أو الأسرية.

ونبّه المسؤول الأول عن سجون المملكة إلى أن القانون المنظم للسجون، وعلى الرغم من تضمنه مقتضيات تفسح المجال لتشغيل السجناء وفق شروط معينة، إلا أنها تبقى غير دقيقة وشاملة بما يكفي لمعالجة الإشكاليات المتصلة بالموضوع،  وفق ما جاء على لسان التامك، الذي سرد في هذا السياق مجموعة من الإشكاليات، المتعلقة بإمكانيات ملاءمة ضوابط تشغيل السجناء في المؤسسات السجنية مع جميع مقتضيات قانون الشغل المعمول بها وطنيًا، أو إعتماد مقتضيات خاصة تأخذ بعين الإعتبار الإكراهات المتصلة بالوضعية القانونية للسجين، والسجن في حد ذاته كفضاء مغلق لسلب الحرية.

ومن ضمن هذه الإشكاليات أيضا, تحديد علاقة المشغل بالسجين، وكيفيات تشغيل السجناء في المؤسسات السجنية من قِبَل القطاع الخاص في إطار يحترم التنافسية، و إعتماد مقتضيات قانون الشغل، أو أعمال ملاءمة قانونية، أو إحداث جهاز خاص بهذه العملية.