"التقدم والاشتراكية" ينتقد تشكيك بعض الأحزاب في الانتخابات المقبلة

انتقد رئيس الكتلة النيابية لحزب "التقدم والاشتراكية" المشارك في الحكومة، رشيد روكبان، تشكيك بعض الأحزاب في الانتخابات المقبلة حتى قبل أن يتم حسم النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

وعبّر روكبان عن هذا الموقف فيه رسالة ضمنية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي اعتبر في أكثر من مناسبة بأن هناك مؤشرات تؤشر على وجود نية لدى بعض مكونات الدولة المغربية في النكوص والارتداد على الخيار الديمقراطي، بشكل يشبه ما عرفته الانتخابات المغربية التي جرت في 2009 التي طعنت فيها جل الأحزاب المغربية لكون حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض تأسس آنذاك في بضعة شهور وتمكن من الحصول على المرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية.

واتهمت الأحزاب آنذاك وزارة الداخلية بكونها هيأت الظروف لهذا الحزب ليحل في المرتبة الأولى من خلال تدخل أعوان ورجال السلطة في عدد من محافظات المغرب.

وأوضح روكبان في تدخل له في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمجلس النواب المغربي، الخميس، أن خطاب نزاهة الانتخابات كان مفهومًا في وقت معين، لاسيما بعدما كانت السلطة تتلاعب بنتائج الانتخابات وخاصة في السبعينات والثمانينات، مضيفًا أنه بعد دستور 2011 لا يجب أن يعود الحديث للتشكيك في نزاهة الانتخابات، مشيرًا إلى أن الدولة المغربية لا يجب أن تتراجع إلى الوراء ولا يجب أن تقبل بالتلاعب بنتائج الانتخابات تحت أي ذريعة.

وأكد أن القول بعدم التشكيك في نزاهة الانتخابات لا يعني عدم الطعن في نتائج بعض المحافظات التي تعرف تجاوزات، مبينًا أن الانتخابات الأخيرة لسنة 2011 لم يشكك أي حزب في نزاهتها، كما أنه لم يتم تسجيل أي طعن سياسي لحزب معين، لكن مجموعة من الأحزاب طعنت في نتائج بعض المحافظات، وتم معالجتها على مستوى المجلس الدستوري، وهو أمر عادي.

وفي سياق مناقشة قانون المال المغربي لسنة 2015 طالب البرلماني بضرورة تجاوز المنطق الذي يجعل الدولة المغربية تراهن على قطاع الفلاحة وقطاع الخدمات من أجل الرفع من نسبة النمو، مضيفًا أنه لا بد من الرهان على التصنيع.

وشدد على أن المغرب يجب أن تكون لديه الشجاعة لاقتحام مجال التصنيع الحقيقي، معتبرًا أن هذا القطاع يعد المدخل الحقيقي للالتحاق بالدول الصاعدة، مؤكدًا أن هذا القطاع الأول المؤهل للرفع من نسب النمو المتدنية.