العماري يبرز أن المغرب قطع أشواطًا كبرى بشأن تنزيل المقتضيات الدستورية

يحتفل المغرب باليوم الوطني للمجتمع المدني الذي يصادف 13 آذار/مارس من كل عام، بعد موافقة الملك محمد السادس عليه، والذي يمثل تاريخ انطلاق الحوار الوطني حول الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني، والذي اختتم قبل عدة أيام مقدمًا نتائجه ومخرجاته.

وأكد عبد العزيز العماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن المجتمع المدني أصبح شريكًا أساسيًا للدولة في تنمية الوطن، بفضل الأدوار الدستورية الجديدة التي أصبح يضطلع بها، باعتباره نموذجًا للديمقراطية التشاركية وللتضامن الاجتماعي. وشدد العماري، في كلمة بمناسبة الاحتفاء في الرباط بمشاركة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على أن هذا اليوم يشكل فرصة لتثمين الجهود والأنشطة التي تقوم بها مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وتقييم عملها واستشراف آفاقها المستقبلية.

وأضاف المتحدث ذاته بأن تخليد هذه الذكرى التي اتخذت شعار "المجتمع المدني أساس للديمقراطية التشاركية"، ينسجم مع التوجيهات التي أصدرها الملك محمد السادس يوم 23 أيار/ مايو 2014 لاعتماد الثالث عشر من شهر آذار/مارس يومًا وطنيًا للمجتمع المدني، تأكيدًا من ملك المغرب على المكانة المتميزة التي أولاها دستور المملكة للفاعل المدني، من خلال تنصيصه على مجموعة من الأدوار الدستورية التي ارتقت به إلى مستوى الشريك الأساس في صناعة القرار وفي تتبع السياسات العمومية وتقييمها.

تابع العماري، أن المملكة قطعت أشواطًا كبرى بخصوص تنزيل المقتضيات الدستورية عبر إعداد القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية وفق مقاربة تشاركية انخرطت فيها كل الأحزاب السياسية وصادق عليها البرلمان بغرفتيه، وأكد على أن هذه القوانين نصت على آليات تشاركية للحوار والتشاور من أجل تيسير مساهمة المواطنين والمواطنات والجمعيات في إعداد برامج العمل على مستوى الجهة والإقليم والجماعة، مذكرًا في هذا الإطار، مختلف اللقاءات الجهوية التي عقدتها الحكومة، تنزيلًا للآليات التشاورية، مع مختلف هيئات المجتمع المدني لتقوية الشراكة بين الدولة ونسيج المجتمع المدني والجماعات الترابية.

وذكر المتحدث ذاته عند المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتقديم الملتمسات التشريعية والعرائض إلى السلطات العمومية، إضافة إلى إحداث مركز للاتصال والتوجيه الخاص بجمعيات المجتمع المدني المكلف بالتواصل مع مختلف الفاعلين الجمعويين لمواكبتهم ومدهم بالمعلومات الضرورية، من أجل تسهيل الخدمات المنوطة بهم على المستوى المحلي والجهوي والوطني.

ورفع الستار خلال اللقاء عن أول طابع بريدي خاص باليوم الوطني للمجتمع المدني، بشراكة بين بريد المغرب والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، احتفاءً بهذا اليوم الوطني وتثمينًا لجهود المجتمع المدني وأدواره الأساسية والإعلان عن جائزة المجتمع المدني، التي صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسومها في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 4 آذار/مارس 2016، الرامية إلى تشجيع العمل الجمعوي وتحفيزه.