"النواب" يناقش مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

احتضن مجلس النواب، الخميس الماضي، قضاة ونواب برلمانيون ومحامون ورؤساء جمعيات قضائية؛ لمناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في المجلس بشراكة مع رابطة المحامين الاستقلاليين.

وفي مداخلة له، أكد رئيس نادي القضاة في المغرب، عبداللطيف الشنتوف، أن الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية يقتضي الحسم في بعض القضايا الكبرى والأساسية من قبيل استقلالية النيابة العامة.

وأوضح الشنتوف أن استقلالية النيابة العامة محسومة بنص الدستور وأن كثيرًا من المستندات والمؤيدات تعضد هذا التوجه، إذ كان يجب أن يحسم هذا الموضوع في وقت مبكر في اتجاه استقلالية النيابة العامة، وأن نستغل الوقت للنقاش بشأن طرق وكيفية عمل النيابة العامة، والذي كان مفيدًا أكثر.

وأضاف رئيس نادي قضاة المغرب بشأن أهمية استقلال السلطة القضائية، أن المسألة لها بعدين؛ الأول شخصي والثاني مؤسساتي، وأن الاستقلال الشخصي أو الفردي ليس جديدًا وكان دائمًا مكرسًا في القانون بغض النظر عن بعض الممارسات، لكن ما هو جديد في دستور 2011، بالنسبة إليه، التنصيص على الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية المجسد في المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وانتقد المتحدث ذاته المشروع المعروض على مجلس النواب من أجل النقاش، مشددًا على أنه لم يرتق إلى ما تضمنه الدستور بل تحول من مجلس أعلى للسلطة القضائية كما تحدث عنه الدستور إلى ما يشبه لجنة لتدبير الترقيات والانتقالات والتعيينات في المسؤوليات، فيما كان ولا يزال طموح القضاة يتجلى في إرساء سلطة قضائية مستقلة بالإمكانيات والآليات كافة على غرار السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات، محمد الخضراوي، أن مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لا يتضمن تحديدًا أو تعريفًا واضحًا للسطلة القضائية بقدر ما ركز المشروع على المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وشدد المتحدث ذاته في مداخلته على ضرورة توفير الإمكانات المادية اللازمة للسلطة القضائية، والعمل على أن تكون المصطلحات المتعلقة بالتأديب ومعايير الترقية غير عامة وواسعة وبالتالي لا يمكن قياسها.

بينما أكد القاضي حسن فتوح عن الودادية الحسنية للقضاة أن الدستور المغربي جاء واضحًا في مجال التنصيص على فصل السلط وتوازنها واستقلال السلطة القضائية التي يعتبر الملك هو الضامن لاستقلالها.

وأوضح فتوح أن استقلال القضاة ليس امتيازًا لكنه ضرورة للاضطلاع بالواجب والمسؤولية وبرسالة القضاء في المجتمع، داعيًا إلى الاستمرار في الدفاع عن مسار استقلالية القضاة وتوفير الإمكانات كافة للقيام بواجبهم.